قالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، إنها رصدت مقتل وإصابة أكثر من ألف مدني، بينهم نساء وأطفال، واختطاف 410 آخرين، خلال العام الجاري، جاءت مليشيات الحوثي في صدارة المنتهكين.
وقالت المنظمة التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر/كانون الأول 2021، إنها وثقت مقتل 565 مدنيا، منهم 401 رجال و 23 نساء و 141 أطفال، بالإضافة الى 624 حالة إصابة، منهم 428 رجال و61 امرأة و 135 طفل، خلال الفترة 1 يناير/كانون الثاني 2021 حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2021.
ووفقاً للتصنيف المكاني توزعت هذه الأرقام والإحصاءات على العديد من المحافظات، جاءت محافظة مأرب في الصدارة، حيث بلغ فيها عدد ضحايا القتل 70 حالة ثم ثانياً العاصمة صنعاء بعدد 65 حالة ثم محافظة تعز ثالثاً بعدد 57 حالة ورابعاً حلت محافظة الحديدة بعدد 49 حالة ثم محافظة عدن 38 ثم حضرموت 19 وبعدها البيضاء وعمران 16 حالة لكل منهما ثم 14 حالة لمحافظتي أبين وحجة وبعدها محافظتي الضالع والجوف 10 لكل منهما، وتوزع باقي العدد على بقية المحافظات.
ومن واقع الإحصاءات المرصودة والموثقة فإن الجهات المسؤولة عن ارتكاب حالات القتل توزعت على النحو التالي: مليشيات الحوثي 437 حالة، عصابات مجهولة 79 حالة، ميليشيا خارج سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً 19 حالة قتل، بالإضافة الى حالات قتل بسبب الفلتان الأمني 23 حالة، وقوات التحالف خمس حالات، الحكومة حالة واحدة، وتنظيم القاعدة حالة واحدة.
وبالنسبة للإصابات والجرحى نتيجة الانتهاكات، قالت المنظمة إن مليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية عن 565 حالة إصابة، تأتي بعدها عصابات مجهولة بالمسؤولية عن 30 حالة إصابة، بعدها 14 حالة إصابة نتيجة الفلتان الأمني، تليها المليشيا خارج إطار القوات الحكومية 9 حالات، وست حالات إصابة تتحمل مسؤوليتها الشرعية.
وبحسب راصدي رايتس رادار فإن حالات الاختطاف خلال الفترة التي يغطيها البيان بلغت 410 حالة اختطاف، منهم 372 رجل و10 امرأة وفتاة و28 طفل، تتحمل جماعة الحوثي المسؤولية الأولى عن اختطاف 234 رجلاً و 7 نساء و19 طفلاً، بينما تتحمل المليشيا خارج سيطرة الشرعية المسؤولية عن اختطاف 127 رجلاً وامرأتين و 7 أطفال بينما تتحمل عصابات مجهولة المسؤولية عن اختطاف 5 رجال وامرأة وطفلين ثم الحكومة عن اختطاف 6 حالات جميعهم رجال.
هولندا أطراف الصراع في اليمن للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحفظ وحماية حقوق الإنسان وكرامته وسلامته الجسدية.
ودعت المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على أطراف الصراع للحد من ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في اليمن خصوصاً مليشيات الحوثي المسلحة التي تتحمل المسؤولية الأولى في قائمة الانتهاكات.
وطالبت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرونبرغ بالضغط على كافة الأطراف لتجنيب المدنيين ويلات الحرب، والحد من التداعيات الصحية والنفسية للحرب على المدنيين خصوصاً فئات النساء والأطفال والعاجزين عن الحركة.
كما طالبت مليشيات الحوثي بالتوقف عن ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين والتي ترقى الكثير منها الى جرائم حرب تعرض مرتكبيها ومن يقف وراءهم للمسؤولية الجنائية القانونية أمام المحاكم والهيئات الدولية ولا يمكن أن تسقط بالتقادم، داعية الحكومة اليمنية الى الاهتمام بملف حقوق الإنسان ومواكبة كل الانتهاكات بالرصد والتوثيق ومن ثم متابعتها لدى الهيئات القانونية الدولية.
