أعلنت الحكومة اليمنية تشكيل لجنة وزارية لوضع الآلية المثلى للتعامل مع شركة إم تي إن، بعد نحو 18 يوما على إعلانها بيع حصتها لشركة الزمرد الدولية للاستثمار بعيدا عن علم الحكومة المعترف بها دوليا، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة معين عبدالملك قرر تشكيل لجنة من وزارات الاتصالات والشؤون القانونية والمالية والصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، لوضع الآلية المثلى للتعامل مع شركة "إم تي إن"، بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع وقف أمام ما كشفته وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة 171 صاروخ أرض جو، وثمانية صواريخ مضادة للدبابات كانت في طريقها من إيران للحوثيين، بما في ذلك 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية، معتبرا ذلك تمرا إيرانيا على القرارات الأممية.

وفي الاجتماع أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك أن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ومراجعة اعماله للفترة الماضية، تأتي ضمن سلسلة إصلاحات كثيرة سيتم إنجازها التي ستنعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.