أفادت مصادرة يمنية مطلعة بأن محافظتي ذمار وريف صنعاء شهدتا خلال الآونة الأخيرة تصاعداً في حدة الصراع بين قادة ومشرفي الميليشيات الحوثية على النفوذ والمنهوبات؛ حتى وصل الأمر إلى حد تبادل الاتهامات بين الانقلابيين حول فساد هائل ونهب أموال اليمنيين؛ الذين يعيشون مأساة إنسانية هي الأسوأ في العالم، وفق تقارير أممية.
وفي أحدث حلقات هذا الصراع؛ كشفت مصادر محلية في ذمار لـ«الشرق الأوسط» عن احتدامه بين القيادي الحوثي المدعو محمد البخيتي المنتحل صفة محافظ ذمار، وبين قيادات حوثية أخرى بارزة في المحافظة ذاتها.
وأكدت أن الصراع جاء على خلفية إصدار المدعو البخيتي قبل فترة حزمة من القرارات؛ تتضمن إقالة عشرات المسؤولين المعينين من قبل الميليشيات من مناصبهم في ذمار؛ بينهم المدعو مجاهد العنسي الأمين العام للمجلس المحلي، وآخرون ينتحلون صفات مديرين عامّين لـ10 مكاتب تنفيذية، وقيامه بتعيين شخصيات أخرى مقربة منه بديلة عنهم.
وأشارت إلى أن المدعو البخيتي أقال الموالي للميليشيات المدعو العنسي من منصبه أميناً عاماً للمجلس المحلي، ودعا رؤساء اللجان وأعضاء المجلس لاختيار أمين عام بديلاً له.
وذكرت المصادر أن تلك التطورات تأتي في رد فعل من قبل البخيتي على وقوف العنسي مع تيار المشرفين الحوثيين الآتين من صعدة في وجهه، ليقوم بعد ذلك بمعاقبته مع قيادات أخرى بعزلهم من مناصبهم.
وعلى الصعيد أيضاً، كشفت وثيقة حوثية جديدة تداولها ناشطون على منصات التواصل، عن رفض القيادي الحوثي المدعو علي القيسي المعين وزيراً للإدارة المحلية بحكومة الانقلابيين كل القرارات الصادرة عن البخيتي الذي لا يزال ينتحل صفة محافظ ذمار.
وبموجب تلك الوثيقة، فقد وجه القيادي الحوثي القيسي بمنع البخيتي من عزل قيادات الميليشيات من مناصبها في إدارة المكاتب التنفيذية في ذمار وإلغاء جميع القرارات المتعلقة بذلك.
وأشارت المصادر في ذمار إلى تعرض القيادي الحوثي البخيتي لسلسلة من الإهانات والانتقادات من قادة الجماعة في صنعاء وصعدة وإجباره على التراجع عن قراراته.
وسبق ذلك الصراع المحتدم، حسب المصادر، منع القيادي في الميليشيات المدعو طه المتوكل؛ المنتحل صفة وزير الصحة بحكومة صنعاء غير الشرعية، المدعو البخيتي من تغيير أحد قيادات الجماعة المنتحل صفة مدير مكتب الصحة العامة في ذمار.
بدورهم؛ أرجع مراقبون محليون تجدد الصراع وتوسعه بين قادة وأجنحة الميليشيات في ذمار ومناطق يمنية أخرى، إلى الخلافات التي دبت في صفوف الجماعة على خلفية تقاسم الموارد المالية والمنهوبات والمسارعة في الاستحواذ على المناصب، إضافة إلى الخسائر الحوثية المتوالية في جبهات القتال التي أودت بمئات من المجندين وعشرات القيادات الميدانية.
وأشاروا إلى أن «مبالغ مالية مهولة تذهب إلى خزائن وجيوب الفاسدين من قيادات الجماعة الانقلابية في ذمار، فيما آخرون من قيادات الميليشيات لم يحصلوا على نصيبهم من ذلك، فعمدوا إثر ذلك إلى الكشف عن الأوراق وإزاحة الستار عن فساد مهول في عدد من المؤسسات الإيرادية بالمحافظة».
ولفتوا إلى أن الخلافات بين قيادات الميليشيات في ذمار ارتفعت حدتها مؤخراً لتكشف عن فساد مهول في كل فروع المؤسسات والهيئات الإيرادية في المحافظة؛ بينها الضرائب والجمارك وصندوق النظافة وغيرها، التي تخللتها عمليات تزوير ونهب ممنهجة لصالح قيادات معينة في الجماعة في ذمار.
وأشار المراقبون إلى أن الصراع بين تيار المشرفين الحوثيين وبين قيادة السلطات المحلية الموالية للجماعة في ذمار على وجه التحديد بدأ في الظهور بشكل بارز تدريجياً مع اجتياح الانقلابيين المحافظة وفرض كامل سيطرتهم على جميع مفاصل الدولة فيها.
ويأتي تصاعد الصراع بين قادة الصف الثاني للانقلابيين في ذمار متزامناً مع ما تشهده أيضاً محافظة ريف صنعاء في الوقت الحالي من خلاف علني على منصب المحافظ.
وفي هذا السياق، تحدثت مصادر محلية بريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن استمرار الصراع منذ أكثر من أسبوع بين قيادات حوثية بارزة في المحافظة على خلفية الاستحواذ على منصب محافظ صنعاء غير القانوني.
وكشفت عن توجيه مسؤولين ووجهاء موالين للحوثيين في ريف صنعاء قبل أيام رسالة إلى رئيس مجلس الانقلاب غير المعترف به الذي يقوده مهدي المشاط، يطالبونه فيها بتزكية المدعو فارس الحباري لينتحل صفة محافظ صنعاء؛ الأمر الذي رفضته قيادات حوثية أخرى؛ بينهم المدعو عبد القادر الجيلاني الأمين العام للمجلس المحلي، الذي أعلن مع آخرين تمسكه بالمدعو عبد الباسط الهادي محافظاً لصنعاء، نظراً لانتمائه للسلالة الحوثية؛ على حد زعمهم.
ونقلت تقارير عن مصادر خاصة بصنعاء، قولها: «قيادات عليا في الجماعة لا تزال ترفض أن يكون منصب محافظ صنعاء من خارج ما تسميها (الأسرة الهاشمية)».
