أكد عدد من مدراء المشاريع والتنمية في عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي، وقوفهم إلى جانب اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، ودعم مساعيها الكبيرة في توثيق الانتهاكات المرتكبة بحق اليمنيين بسبب الحرب، مثمنين الجهود الهامة التي تقوم بها اللجنة في حفظ الأدلة وحماية حقوق الضحايا.
جاء ذلك خلال عقد اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأحد، لقاءا موسعا مع مدراء المشاريع والتنمية الأوروبية.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق، ومدراء المشاريع في سفارات فرنسا وألمانيا وهولندا والاتحاد الأوروبي، مناقشة مستجدات الوضع الأمني والعسكري وتأثيره على حقوق الإنسان وارتفاع مستوى العنف، وضرورة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والوصول إلى الضحايا، وسُبل تعاون سفارات دول الاتحاد الأوروبي مع اللجنة في المستقبل.
واستعرض رئيس وأعضاء اللجنة، آليات العمل الميدانية وأنواع الانتهاكات التي تعمل عليها، والخطوات الأخيرة التي أنجزتها اللجنة في سبيل تفعيل المحاسبة وإحالة مرتكبي الانتهاكات للقضاء، وتهيئة الملفات القانونية لصالح ضمانات العدالة الانتقالية.
