دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية وبذل جهد أكبر من أجل وقف معركة مأرب، والحد من الأضرار الكارثية التي لحقت – ومازالت - بالمدنيين بسبب هجوم مليشيات الحوثي المستمر على المحافظة منذ ثمانية أشهر.

وقالت المنظمة في بيان لها، رصدت في الأسابيع القليلة الماضية فرار ما يقارب من 55 ألف أسرة من مناطق القتال في العبدية والجوبة والمخيمات التي اقترب منها القتال، مؤكدة على أن تلك المعارك لا تزال على أشدها دون أي مؤشرات حقيقية في توقفها أو خلق هدنة مؤقتة لأجل السكان المدنيين

وشدّدت "سام" على أن استمرار الهجمات على مأرب تُضاعف الخطر على المدنيين كونها تؤوي أكثر من  مليوني نازح ومهجر قسريًا بفعل الحرب المستمرة في اليمن، أي بنحو 60% من إجمالي النازحين، إضافة لكونها تعدّ المصدر الوحيد والضروري والحيوي للطاقة في اليمن، والذي يساعد في إبقاء حركة الحياة الاقتصادية والتجارية، وما يترتب عليه من وصول الغذاء وتشغيل المراكز الحيوية والمساهمة في تحسين حياة العديد من السكان.

مؤكدة أن استمرار هجوم جماعة الحوثي على مأرب سيعني مزيدًا من الانتهاكات التي قد تصيب المدنيين في مأرب وغيرها من المناطق في حال بقاء الوضع على ما هو عليه.

وقالت إن "الجهات الدولية مُطالبة بدور فاعل وجدّيّ أشبه بالجهد الذي بذلته هذه الأطراف والذي ساهم في وقف تصعيد الهجمات على مليشيات الحوثي المسيطرة على ميناء الحديدة في يونيو 2018".

وحسب البيان فقد بدأت جماعة الحوثي -التي رفعتها الولايات المتحدة من قائمة المنظمات الإرهابية في نوفمبر 2021- "هجوماً مكثفاً على مدينة مأرب بهدف إسقاطها، وارتكب أفرادها العديد من الانتهاكات المروعة مستخدمين القصف العشوائي والصواريخ البالستيّة التي استهدفت مناطق سكانية شديدة الكثافة وأدّت الى سقوط عشرات الضحايا؛ بينهم أطفال ونساء، في خرقٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي واتفاقياته المتعددة وسط صمت دوليّ غير مبرر إزاء استمرار تلك الانتهاكات".

في السياق قال "توفيق الحميدي" رئيس المنظمة إن "هجوم جماعة الحوثي الأخير على محافظة مأرب والذي جاء بعد رفعها من قائمة الإرهاب الأمريكية، جاء نتيجةً طبيعيةً لمثل هذا القرار الذي اعتبرته الجماعة المسلحة بمثابة ضوء أخضر للاستمرار بانتهاكاتها، فالجماعة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء بقوة السلاح ارتكبت انتهاكات فظيعة وانتهكت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحمي المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة".

وأضاف "لا بد لمجلس الأمن والمجتمع الدولي من التحرك العاجل لمنع أيّ تطورات خطيرة على الصعيد الإنساني والحقوقي من شأنها أن تضاعف أزمة المدنيين ولا سيما في محافظة مأرب، والعمل على ضمان إرسال بعثات دولية لحماية الأفراد هناك بشكل أساسي ومن ثَمّ تثبيت هدنة تحفظ للمدنيين حقوقهم إلى جانب أهمية تحرّك الجهات الدولية ذات الصلة في تقديم المخالفين للمحاكمة العادلة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية".

وشددت المنظمة أنّ أولويات المجتمع الدوليّ يجب أن تتركز في "توفير خطوط إمداد وإغاثة للمدنيين وتقديم المساعدة للجرحى والنازحين إلى جانب إرسال لجانٍ لتقصيّ الحقائق وبعثاتٍ أممية للاطلاع على حقيقة الأوضاع في تلك المناطق لحماية المدنيين واللاجئين، وللمساءلة الجنائية لكافة الأفراد والقيادات المتورطين في استهداف المدنيين والأعيان المدنية التي تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية".

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أهمية وضرورة "تحرّك المجتمع الدوليّ والأجهزة الأممية ولا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عاجل، والعمل على وضع حلول عملية لوقف انتهاكات جماعة الحوثي لحقوق المدنيين بشكل خاص وللصراع المستمر في اليمن منذ سنوات بشكل عام"