رصد تقرير حكومي نحو 54,502 نـازح ومهجر قسريا، يمثلون 8088 أسرة من المديريات الجنوبية لمأرب (حريب، العبدية، الجوبة، حريب)، منذ مطلع سبتمبر الماضي، جراء تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشارت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، في تقرير حديث، إلى تصاعد تبعات أعباء الأعمال العدائية والعنـف المفرط للتصعيد العسكري الوحشي المسـتمر الـذي ترتكبه الميليشيا الإرهابية الحوثية بحق سـكان مديريات مأرب الجنوبية.

وأكدت أن الآلاف مـن الأسـر لا يزالون "عالقين، بسـبب قطع الطرقات، وتقييـد حركة النقل وتعريـض المدنيين للخطـر واسـتهدف المارة" من قبل الميليشيا.

وعبرت عن خيبة أملها من تــردي وضــع الاســتجابة الإنسانية مــن قبل المنظمات الأممية والدولية لإغاثة آلاف النازحين الفارين من التصعيد الحوثي في جنوب مأرب الذين تكتظ بهم المحافظة.. ووصفت هذه الاستجابة من قبل المنظمات الأممية والدولية بأنه "محبط للغاية".

وقال التقرير إن "ما يزيـد عن 54,502 نـازح ومهجـر قسـريا (غادروا) جـراء اسـتمرار هـذه الأعمـال العدائيـة لميليشـيا الحوثـي واسـتهدافها التجمعـات السكانية بالصواريـخ البالستية والقذائـف فـي أطــراف مديرية الجوبة التـي ما زالت تشــهد تصعيدا متواصلا حتى لحظة كتابـة هـذا التقريـر، وقبلهـا الاجتيـاح لمديريـة حريـب ومركـز مديريـة رحبـة فـي أفظع صور العنف والإرهاب".

ولفتت الوحدة التنفيذية إلى "اتسـاع فجـوة الاحتياجات الإنسانية فـي كافة المجالات الأساسـية التي تحاول السـلطة المحلية فـي محافظة مأرب بكامل قدراتهـا المحدودة لإنقاذ حياة الآلاف من النازحين مؤخرا والتخفيف من معاناتهم".

وبيّن التقرير أن 93% من النازحين الجدد لم يحصلوا على المأوى، و96% لم يحصلوا على مياه الشرب أو المياه الصالحة للاستخدام، و70% منهم لم يحصلوا على الطعام، فيما ما نسبته 98% منهم لم يحصلوا على خزانات مياه أو حمامات أو صفوف مدرسية.

وطالبت الوحدة التنفيذية من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب وتعمد استمرار استهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح وتحمل المسؤولية الإنسانية بذلك.

كما طالبت المنظمات الأممية والدولية والمحلية بالتحرك العاجل لتقديم الاستجابة الطارئة والعاجلة للنازحين الجدد وسرعة الوصول إلى الأسر المتضررة للتخفيف من معاناتهم، خاصة مع قدوم فصل الشتاء.

ودعت مكتب "الأوتشا" في اليمن ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإعادة النظر في البيانات والمعايير التي يعتمد عليها في إعداد خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل، بما يتناسب مع الوضع الاستثنائي والتطورات الإنسانية الأخيرة واستمرار موجات النزوح الجديد في محافظة مأرب.