واصلت العملة اليمنية هبوطها الحاد والقياسي لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية أمس الخميس بمدينة عدن الساحلية، حيث تجاوز الدولار 1320 ريالا، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب.
يأتي انهيار قيمة الريال المتسارع على الرغم من الإجراءات والقيود المشددة المفروضة من الحكومة المعترف بها دوليا والبنك المركزي اليمني مؤخرا على قطاع الصرافة لوضع حد لتدهور العملة المحلية.
وقررت الحكومة يوم السبت إلغاء جميع التعاملات والعقود التجارية الداخلية بالعملة الأجنبية واقتصارها على العملة الوطنية، بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.
وأكد مجلس الوزراء برئاسة معين عبد الملك في اجتماعه يوم السبت بمدينة عدن أن هناك عدة إجراءات تم الشروع في تنفيذها ستظهر آثارها قريبا لتحقيق استقرار أسعار العملة، بما فيها فرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.
كما أعلن البنك المركزي في أواخر سبتمبر أيلول عن إشهار شركة الشبكة الموحدة للأموال، والتي تضم نحو 47 مؤسسا من ملاك شركات الصرافة في عدن وباقي المحافظات الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا في وقت تشهد فيه أسعار الصرف تراجعا حادا بينما ينتعش نشاط السوق الموازية.
ويقول متعاملون إن سرعة التطورات السياسية والعسكرية في اليمن أدت إلى انخفاض غير مسبوق لسعر صرف الريال بواقع حوالي 120 ريالا أمام الدولار خلال أسبوع فقط.
وذكر متعاملون في عدن لرويترز أن سعر الريال سجل انخفاضا غير مسبوق في سوق الصرف مساء الخميس إلى 1320 ريالا للدولار للشراء و 1340 ريالا للبيع، مقارنة مع نحو 1210 ريالات للدولار قبل أسبوع.
بينما لا تزال أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال البلاد ثابتة عند 600 ريال للدولار وفقا لمصادر مصرفية. وحررت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سعر صرف الريال عام 2017 وأصدرت توجيهات للبنوك باستخدام سعر الريال الذي يحدده السوق بدلا من تثبيت سعر محدد.
وثمة بنكان مركزيان متنافسان أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها دوليا في عدن والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.
ويواجه اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
