دعت الأحزاب السياسية بمحافظة تعز، الحكومة الشرعية إلى وقف انهيار العملة المحلية واتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة التي تخفف من معاناة المواطنين.
وجددت الأحزاب السياسية في بيان لها مساء يوم الاثنين، تأكيدها "على ضرورة توحيد كافة القوى الوطنية والسلطة على موقف وطني مشترك يحافظ على المنجزات، ويواجه التحديات، ويساهم في حل المشكلات بالمتاح من الامكانيات والوسائل".
وجدد البيان الصادر عن أربعة أحزاب (المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، اتحاد القوى الشعبية، حزب العدالة والبناء) تأكيد "وقوفها الكامل لمساندة الجيش الوطني والأمن باعتبارها قضية وطنية ومصيرية".
ولم توقع عن البيان أحزاب التنظيم الوحدوي الناصري، والاشتراكي اليمني، وحزب الرشاد السلفي.
واعتبر البيان "أي تخاذل أو تجاهل بهذه القضية سيعد تفريطًا بدماء الشهداء، وبأهداف المعركة الوطنية التي يخوضها شعبنا، وفي المقدمة أبناء تعز الأبطال عن طريق الجيش الوطني المرابط في جبهات القتال منذ سبع سنوات".
وأكدت الأحزاب، "أن قضية تأخير مرتبات الجيش الوطني المرابط ومنع التغذية عنه، وكذا منع وصول مخصصات الجرحى أمور لايمكن لها أن تحدث لجيش يخوض حرب وجود، ومرابط على الجبهات لحماية المدينة والشرعية والنظام الجمهوري".
وقالت إن تأخير مرتبات الجيش الوطني "أمور مؤسفة، وغير مبررة، وتقتضي استنفار الحكومة الشرعية والرئاسة لتوفيرها كاحتياجات ملحة وضرورية، ونعد تجاهلها وعدم الاكتراث لها تفريطا بمستقبل الوطن وتعريض البلاد والشرعية للخطر".
ودعت أحزاب تعز، "الرئاسة، والحكومة والسلطة المحلية، إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية لحماية ظهر الجيش، وتوفير الدعم الضروري لاستمرار المعركة، وتحقيق الصمود والنصر".
وأكدت الأحزاب، أن دعم الجيش "هي المهمة الوطنية المقدمة على كل المهام والأعمال، وعلى الجميع الابتعاد عن فتح معارك جانبية بدوافع خاصة من أي جهة كانت".
وأشارت الأحزاب إلى أنها "درست الاتفاق الموقع بين السلطة المحلية ممثلة بالوكيل الشيخ عارف جامل، وقيادة محور تعز وبعد معرفة الدوافع المتمثلة بالمعضلة التي تتفاقم بشكل كارثي منذ عام".
واعتبرت الأحزاب في بيانها، "ذلك الإتفاق بغض النظر عن أي مخالفة أو تجاوز للوائح خطوة واقعية فرضته الضرورة ودفع الضرر، ونلتمس العذر أمام هذه الضرورة الملحة والحاجة لإنقاذ مايمكن إنقاذه للحفاظ على تماسك المحافظة وتأمين الجبهات".
وقالت إن هذا الاتفاق يمثل "الحد الأدنى كإجراءت إسعافية في ظل غياب مؤسف وطويل للحكومة الشرعية ودورها الأول بتأمين الجيش والجبهات بأدنى الاحتياجات الضرورية مثل الغذاء والمرتب ومخصصات الجرحى".
وأضافت، أن هذه الاتفاق يمثل "الدعم الذي تتطلبه المعركة من الجهات الحكومية التي تتحمل مسؤولية الوصول إلى هذه النتيجة رغم المناشدات المتكررة، فهي وحدها من خلقت هذه الظروف".
ولفتت إلى مذكرة رئيس الوزراء بشأن إلغاء الاتفاق بين السلطة المحلية ومحور تعز، مؤكدة أن "مذكرة رئيس الوزراء التي ألغت هذا الاتفاق من الناحية القانونية".
وأشارت إلى أن مذكرة رئيس الوزراء "جاءت منفصلة عن الواقع، متجاهلة له،فهي لم تتحدث عن أي بدائل أو معالجات عملية، و كان يفترض أن لايكتفي بمذكرة الإلغاء وكأن الامر لايعنيه أو أن الاوضاع طبيعية".
وأكدت أن "مشكلة بهذا الحجم كان من المفترض عليه أن يقف أمامها وتفاصيلها وأن يشكل لجنة للنزول ومعرفه المبررات والظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة، ويمر بها الجيش والجبهات والجرحى".
وقالت: "إن القانون يفسح المجال لحلول معينة تعالج الازمات الطارئة التي تفرضها ظروف الحرب، ولايتعارض مع المصلحة العامة، ولدفع الضرر أحكام يعرفها رجال القانون".
وأضافت: "إنه ليس من المعقول ولا المصلحة ولا فقه الدولة، أن يترك الجيش وحيدًا في هذه الظروف دون تأمين احتياجاته الضرورية، فيما لا يزال العدو المتربص على الأسوار".
وأشارت إلى "أن الأمر يقتضي من الحكومة أن تبادر أولا لتأمين هذه الاحتياجات الدافعة والمسببة لهذه الأوضاع، ثم تقوم بإزالة كل المخالفات وتطبيق القانون، وسيقف الجميع مباركا ومساندا لخطواتها".
ودعت "كافة القوى والمنظمات المدنية السياسية والإعلامية إلى استشعار المخاطر المحدقة، وتشخيص الحالة بشفافية تغلب المصلحة الوطنية، وتتجاوز الحساسيات البينية، بعيدا عن أي دوافع أو وجهات نظر خاصة".
وذكرت الأحزاب شركاءها بالقول: "نحن في ظرف لايحتمل المناكفات ولا استغلال المعاناة والظروف القاهرة لتصفية حسابات وهمية على حساب مصلحة تعز والوطن".
ونددت "بالاستهداف المباشر للجيش الوطني وقياداته، ومحاولات الاصطياد في المياه العكرة، والاستثمار في معاناة الجيش من قبل البعض، وتحويلها الى فرصة لاستهدافه، في صورة غير مبررة وغريبة".
وأكدت "على ضرورة الاستمرار وبتعاون الجميع في محاربة الفساد وتطوير آلية واقعية وشفافة لمكافحة الفساد بصورة صحيحة ودائمة وإزالة كافة الاختلالات، وتنمية فاعلية الأجهزة والمؤسسات المدنية والعسكرية".
وأشارت إلى ضرورة العمل "بما يحقق تطوير أدوات السلطة بشكل علمي وتنمية الأدوات المدنية بشكل فاعل في المراقبة والحفاظ على الشفافية ومساعدة أجهزة المراقبة والمحاسبة الرسمية على تطوير الأداء".
ودعت "الحكومة الشرعية إلى إيجاد معالجات سريعة لوقف تدهور قيمة الريال الذي ينعكس بأضرار بالغة السوء على حياة المواطن من حيث زيادة الغلاء الفاحش في الأسعار".
وجددت الأحزاب دعوتها للحكومة "باتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة التي تخفف من معاناة المواطنين، وتضع حدا لهذا التدهور الكارثة للاقتصاد والعملة المحلية"
