أفادت مصادر يمنية برلمانية وأخرى نقابية بأن ميليشيات الحوثي بدأت التحضير لتسريح 160 ألف موظف في جهاز الخدمة المدنية بدعوى الإحالة على التقاعد، حيث منحت الميليشيات رئيس مجلس حكمها الانقلابي حقاً حصرياً في توظيف بدلاء عن هؤلاء الذين لا يتسلمون رواتبهم للعام الخامس على التوالي، وسط تحذيرات للميليشيات من انتفاضة شعبية غير مسبوقة. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس حكومة الميليشيات غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور تلقى أوامر من أحمد حامد القيادي المتحكم بقرار الحكومة في صنعاء بحصر من سيتم إحالتهم على التقاعد لبلوغهم الستين من العمر أو لعملهم 35 عاماً. وأضافت المصادر أن وزير الخدمة في حكومة الانقلاب سليم المغلس بدأ بتنفيذ المجزرة التي ستطال 160 ألف موظف مدني، ومصادرة حقوقهم المالية عن السنوات الخمس الماضية إلى جانب مصادرة علاواتهم وتسوياتهم الوظيفية المنصوص عليها قانوناً وإغراق الجهاز الإداري للدولة بعناصر الميليشيات بدلاً عنهم. وقال النائب البرلماني أحمد سيف حاشد في تغريدة على «تويتر»: «سيتم القذف بأكثر من مائة وستين ألف موظف إلى مصير مجهول ليتم بعدها الإحلال بعلم وموافقة (مهدي) المشاط، ما يعني أن أكثر من مائة وستين ألف أسرة ستجد نفسها تعيش ظلماً على ظلم وظلمات فوق ظلمات ومجهول فوق مجهول». وكان سليم مغلس وزير الخدمة المدنية في حكومة الميليشيات وجّه جميع الدوائر الحكومية بحصر من ينبغي إحالتهم إلى التقاعد خلال مدة زمنية تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري، وأكد أن التوجيهات تقضي بعدم إحلال أي موظفين بدلاً عنهم إلا بتوجيهات مباشرة ما يسمى رئيس المجلس السياسي (رئيس مجلس الانقلاب) مهدي المشاط، ما يعني أن مدير مكتبه أحمد حامد هو الذي سيتولى الإشراف على عملية إحلال بدلاء عن هذا العدد الكبير جداً من المسرحين. من جهته، حذر القيادي فيما تسمى اللجنة الثورية العليا للجماعة الحوثية محمد المقالح من انتفاضة شعبية إذا مضت الميليشيات في هذه الخطوة، وقال: «يمارسون أعمالهم منذ 5 سنوات بلا مرتبات ثم تتم مقاعدتهم قسراً بحجة أنهم استوفوا حقوقهم الوظيفية، أي مهزلة هذه؟». وأضاف «في القضايا السياسية يعارضك القلة من الناس ولكن في القضايا الاجتماعية يعارضك كل الناس».

وخاطب الميليشيات قائلاً: «لعبتم في السياسة قلنا لا بأس نحن في حرب، ولكن احذروا أن تعبثوا في القضايا الاجتماعية والوطنية والمصيرية والمعيشية فهذه عابرة للفئات والأطراف وتمس كل الناس، توقفوا خيراً لكم». كذلك، ذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين أن وزراءه في حكومة صنعاء يعارضون الخطوة التي أقدمت عليها الميليشيات لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين قسراً وأنهم طالبوا بالتروي عند الإقدام على هذه الخطوة، ولكنهم سيتجنبون مواجهتها.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد العام لموظفي الدولة الخاضع للجماعة في صنعاء رفضه القرار، وطالب بالعدول عنه فوراً، وقال في بيان، إنه اضطر للصمت عن كثير من التجاوزات حتى لا تستخدم ضد حكومة الميليشيات، مع أنه على يقين بأن هذه الحكومة تمتلك الإمكانات لصرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ خمسة أعوام. ووصفت مصادر نقابية الخطوة الحوثية بأنها انتهاك سافر لحقوق الموظفين وتعدٍ صارخ على اللوائح والأنظمة والقوانين العامة ودستور الجمهورية اليمنية. وحذرت من مخطط لسيطرة الميليشيات الطائفية على الجهاز الإداري للدولة عبر الاستمرار في قرار الاستغناء عن هذا العدد من الموظفين وإحلال بديل عنهم من أتباعها، إذ سيشكل ذلك أكبر عملية تسريح وأكبر عملية إحلال وظيفي في تاريخ البلاد. وأتت هذه الخطوة الانقلابية متزامنة مع تأكيد مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن قيام الميليشيات بإلغاء أرباح 70 في المائة من الدين الداخلي على الحكومة والذي بلغ أكثر من 30 مليار دولار، في مطلع العام 2015. وهذه المبالغ في معظمها، بحسب المصادر، أرباح للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عن شرائها طوال السنوات الماضية لسندات أذون الخزانة التي كان البنك المركزي يطرحها للبيع في كل شهر باعتبارها أكثر جهة مستثمرة في هذا المجال، وهو ما سبب عجزاً كبيراً في قدرة الهيئة على دفع رواتب المتقاعدين السابقين وبالتالي من المستحيل أن تستطيع دفع رواتب العدد الكبير الذي يتم التحضير لضمه إلى قوائم المتقاعدين.