كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء عن استعدادات تجريها الميليشيات الحوثية لتشكيل ما يسمى بـ«مجلس اقتصادي أعلى» هدفه استكمال فرض السيطرة الكاملة على ما تبقى من مكونات القطاع التجاري والاقتصادي الخاص في مدن ومناطق سيطرة الجماعة.
وأكدت المصادر أن الجماعة المدعومة من إيران أوكلت مسبقا مهام إدارة ذلك المجلس للقيادي الحوثي والمقرب سلاليا من زعيم الميليشيات المدعو محمد أحمد الهاشمي المنتحل لصفة نائب وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها دوليا.
وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن ضغوط كبيرة لا يزال يمارسها القيادي الحوثي الهاشمي بحق قيادات الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة صنعاء بغية إقناعهم بقبول الشراكة مع الميليشيات والانخراط ولو بشكل صوري بذلك المجلس.
وأشار عاملون في الغرفة التجارية إلى أن الهدف من تشكيل المجلس ليس كما تدعيه الجماعة من أجل تعزيز الشراكة بينها وبين القطاع الخاص بل لمعرفة وتتبع كافة أنشطة المجموعات والبيوت التجارية العاملة بنطاق مدن سيطرتها.
وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث عن تأسيس مجلس اقتصادي حوثي هو في الأساس استكمال لمخططات ومساعي الجماعة المستميتة لتضييق الخناق على منتسبي ذلك القطاع المهم وصولا إلى إحكام فرض السيطرة الكاملة عليه.
ومنذ اقتحام الميليشيات العاصمة صنعاء ومدنا أخرى تعرض النشاط الاقتصادي والتجاري للكثير من الإجراءات والمضايقات والتعسفات التي كبدته خسائر كبيرة وأفقدت آلاف العاملين في القطاع الخاص أعمالهم ومصادر رزقهم.
وكان مسؤول يمني رفيع قد كشف في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن أن نحو 30 من رجال الأعمال البارزين، ممن يقبعون تحت الإقامة الجبرية في العاصمة صنعاء، طلبوا في مارس (آذار) من العام قبل الماضي، من الحكومة اليمنية إيجاد طريقة لإخراجهم من المدينة بعد تلقيهم حينها تهديدات مباشرة بالتصفية إن أوقفوا عملية تدفق المبالغ المالية إلى خزائن قيادات رئيسية في الميليشيات تحت ما يسمى بـ«المجهود الحربي».
وبعث رجال الأعمال، الذين تحفظت حينها الحكومة الشرعية على أسمائهم لدواعٍ أمنية، برسائل عبر وسطاء إلى الحكومة، يطالبونها بإخراجهم بأي شكل، وبخاصة أن الكثير منهم بدأ يفقد التحكم والسيطرة في التعامل مع حساباته المالية وممتلكاته الثابتة والمنقولة، موضحين أنهم يعولون على هذا التحرك في وقف نزيفهم المالي الذي تعبث به الميليشيات.
وطبقا لتلك المعلومات، فإن الميليشيات قامت برصد كافة الأصول والممتلكات المالية لرجال الأعمال الموجودين في صنعاء، وجميع العمليات المالية التي نفذت بذلك العام تمهيداً للاستيلاء عليها في حال رفضوا تنفيذ الأوامر في تقديم الأموال، في حين ألزمت الميليشيات وتحت تهديد السلاح مديري البنوك والمؤسسات المصرفية التي ما زالت تعمل في صنعاء، بتقديم كشوف يومية عن العمليات المالية التي تجري في كل يوم.
