قال وزير الداخلية في الحكومة الشرعية، اللواء الركن ابراهيم علي حيدان، إن وزارته تعمل على متابعة انتظام صرف مرتبات منتسبي الوزارة وحل الاشكاليات التي تواجه الاجهزة الامنية في مختلف المحافظات. 

وأكد الوزير حيدان، خلال لقائه عدد من قادة الوحدات الأمنية والعسكرية في شرطتي مارب والبيضاء، حرص وزارة الداخلية على متابعة الحكومة في انتظام صرف رواتب منتسبي الداخلية ومعالجة استحقاقات الترقيات، وفق وكالة سبأ الرسمية. 

وأضاف أن الوزارة تعمل على حل الصعوبات والاشكاليات التي تواجه سير العمل الأمني في المحافظات ودعم الوحدات الأمنية بالامكانات البشرية والمادية 

وأشاد وزير الداخلية بضبط عمليات التهريب لكافة انواع الاسلحة والمخدرات والحد من انتشار الجريمة. 

ووجه الوزير برفع الجاهزية القصوى في ضبط جميع انواع القضايا الجنائية والارهابية. 

وفي سياق متصل، شدد على حشد الطاقات البشرية والمادية لتعزيز الجبهات لدحر المليشيا الانقلابية وتحرير العاصمة صنعاء وتعزيز دور الوحدات الأمنية في الكشف على الخلايا النائمة التي تخدم تمدد الحوثي وإفشال مخططاته. 

هذا، واطلع وزير الداخلية على الاوضاع الأمنية والعسكرية بمحافظتي مارب والبيضاء والوضع الميداني العسكري وخطوط التماس في الجبهات ضد تمدد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا. 

وتعاني المؤسستين العسكرية والامنية، من مشكلة عدم انتظام صرف المرتبات، بسبب عدم انتظام تدفق الإيرادات إلى البنك المركزي منذ انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بعدن في اغسطس 2019. 

ويسيطر الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن ومحافظان أخرى ويمنع وصول الكثير من الإيرادات إلى البنك المركزي، كما يقوم المسئولون الموالون له في البنك والمرافق الحكومية بعرقلة انتظام صرف المرتبات للامن والجيش. 

وكانت السعودية قد رعت، في ديسمبر 2019، توقيع اتفاق الرياض بين الشرعية والانتقالي لانهاء الانقلاب. 

ويتضمن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا يشارك الانتقالي فيها بأربعة وزراء، الى جانب الشق العسكري والأمني والذي نص الاتفاق على تنفيذه قبل تشكيل الحكومة، وشمل انسحاب قوات الانتقالي من أبين وعدن وسقطرى. 

لكن الانتقالي رفض التنفيذ قبل ان يوافق في يوليو 2020 بعد اجراء تعديلات واسعة على الاتفاق شملت استثناء انسحابه من سقطرى التي سيطر عليها في يونيو 2020، وخروج القوات الإماراتية من منشأة بلحاف لتصدير الغاز بشبوة، وأبقى الاتفاق على انسحاب قوات الانتقالي من أبين وعدن فقط. 

ورغم موافقته الا انه عاد للرفض مجددا، لتقوم السعودية بالضغط على الشرعية لاعلان الحكومة في 18 ديسمبر الماضي، على ان ينسحب الانتقالي من عدن وابين فور الاعلان، لكن ذلك لم يحدث حتى اللحظة