قالت الحكومة اليمنية، إن مليشيا الحوثي تمارس الخداع في التعاطي مع الجهود الدولية لإحلال السلام، وأن انخراطها في المفاوضات بهدف كسب مزيد من الوقت لتحقيق مكاسب ميدانية. ونقلت "الشرق الأوسط" عن راجح بادي المتحدث باسم الحكومة قوله: "كل الدلائل تشير إلى عدم رغبة لدى مليشيا الحوثي في التهدئة أو إيجاد حل سياسي شامل"، مستدلاً باستمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين في مأرب. وأضاف: "هناك تصعيد مستمر في مأرب، وضرب لخيمات النازحين الذين يعيشون وضعاً إنسانياً صعباً، كما تم إطلاق صواريخ باليتسية (أمس) على أحياء مكتظة بالمدنيين في مأرب، كل هذا يشير إلى أن هذه الحركة تمارس الخداع في التعاطي مع الجهود الدولية لكسب مزيد من الوقت، ولا توجد أي دلائل حقيقية أو مؤشرات تؤكد أن هناك رغبة حوثية في تهدئة أو إيجاد حل سياسي شامل". ورأى بادي أن "استخدام هذه اللغة والعنتريات في ظل تحرك دولي للتهدئة والتعاطي الإيجابي مع المبادرة السعودية... كل هذا سيصيب الجهود الدولية الجارية في مقتل، ويقضي على هذه الجهود في المهد". ولفت المتحدث باسم الحكومة إلى أن "وقف إطلاق النار والتوقف عن قتل المدنيين هو في صميم العمل الإنساني، ووقف الهجوم على مدينة فيها 4 ملايين مواطن وما يقرب من مليوني نازح هو ملف إنساني بحت، لأن الحوثي يعتدي من دون مبرر، ويطلق القذائف على المناطق السكنية ويضحي بآلاف المجندين المغرر بهم من أبناء الشعب في هذه المعركة الخاسرة". وأشار إلى أن "الحوثي يريد أن يشتري الوقت كي يثبت لمموليه الإيرانيين قدرته على إنجاز معركة، فيما هو لم يعد قادراً سوى على قصف المدنيين الذين يحاول أن يظهر في مظهر الدفاع عنهم". وأمس الثلاثاء قال نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر: إن "استمرار الميليشيا الحوثية بقصف المدن اليمنية ومخيمات النازحين والمدنيين والأعيان والمنشآت الحيوية في المملكة، بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية؛ كلها مؤشرات تؤكد أن الشعب والإقليم والعالم أمام عدو لا يملك قراره ويتلقى إملاءاته من إيران". وأضاف في اتصال لمحافظ مأرب، سلطان العرادة، أن "العدو الحوثي يعتمد استراتيجية الحرب والدماء والمماطلة وتزييف الحقائق واستغلال الجانب الإنساني كخيار وحيد للبقاء، في حين يقع خيار السلام وأمن اليمن واطمئنان اليمنيين خارج اهتماماته على الإطلاق". يأتي ذلك في الوقت الذي تشير تقارير سياسية عن اتجاه المشاورات التي يقودها المبعوثان الأممي والأمريكي، إلى طريق مسدودة في ظل تعنّت الحوثيين فيما يخص قبول المبادرة السعودية، وسعيها لتحقيق مكاسب إضافية. والإثنين الماضي 22 مارس، أعلنت المملكة العربية السعودية، طرح مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية، رحبت بها الحكومة اليمنية ورفضتها مليشيات الحوثي، وتتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة.
كما تشمل فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء مشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.