كشف مراسل قناة العربية في نيويورك طلال الحاج، صباح اليوم، تفاصيل جديدة حول تراجع فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن والمعني باليمن، بشأن اتهام الحكومة اليمنية بالفساد وغسيل الأموال، واعترافه بعدم وجود أدلة ويطلب تعديل تقريره.

ووصف الحاج، هذا الإعتراف من قبل فريق خبراء الأمم المتحدة، بأنه "فضيحة لم يسبق لها مثيل في تأريخ الأمم المتحدة".

وقال الحاج، في سلسلة تغريدات نشرها بصفحته على تويتر، "فبعد أن اتهم التقرير السنوي لفريق "الخبراء" في 22 يناير الماضي الحكومة اليمنية بالفساد وغسيل الاموال، تراجعت منسقة الفريق قائلة إنه ليس لديهم أي دليل على ذلك".

وأوضح أن التراجع جاء في "رسالة من منسقة الفريق، المحامية السيريلانكية دكشيني روانثيكا جوناراتنا، الى مجلس الامن في 26 مارس، مؤكدة بأنه بعد مراجعة الجانب المالي من التقرير واتهامهم للحكومة اليمنية والبنك المركزي بالفساد وغسيل الاموال، لم تظهر المراجعة أي ادلة على تهم الفساد او غسيل الاموال"

وأضاف: رأينا جميعا تقرير الخبراء الذي صدر في أواخر شهر يناير، ورأينا نحن في نيويورك نسخة من رسالة المنسقة التي طلبت فيها من الامانة العامة للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديث نص التقرير النهائي المقدم الى مجلس الامن والصادر في 25 يناير الماضي، أي ببساطة إجراء تعديلات جذرية عليه".

وذكر أن الرسالة من منسقة فريق خبراء اليمن، أكدت مرة أخرى للجنة العقوبات ولمجلس الأمن أنه من مراجعتهم الأولية التي أجراها الفريق، لم تظهر أي أدلة على الفساد أو غسيل الأموال أو استيلاء النخبة، وأن المعلومات لديهم تشير إلى أنه بعد ضخ الوديعة السعودية استقرت أسعار المواد الغذائية في عام 2019"

وأكدت منسقة الفريق، وفقاً لـ"طلال الحاج" أن الفريق يهدف إلى مراجعة عدة أقسام وسيقدم استنتاجاته النهائية الى لجنة العقوبات ومجلس الامن في الوقت المناسب، على حد قول الرسالة، وطلبت المنسقة من المجلس تجاهل القسم التاسع باء والمرفق 28، وكذلك النص ذي الصلة في الملخص التنفيذي، الى حين يتم إجراء التقييم النهائي".

وكان الحاج، قد أثار قضية تهم الفساد وغسيل الأموال المزعومة مع المنسقة والمحامية السريلانكية في لقاء أجراه معها في برنامج الشارع الديبلوماسي بتاريخ 26 فبراير الماضي، وألح عليها حينها طالبا الأدلة منها ولكن "دون جدوى".

وأشار الحاج، إلى أنه "من الواضح أنهم (الفريق) أنهوا تحقيقاتهم الأولية الآن واكتشفوا بطلان "الأدلة" التي اعتمد عليها خبير الشؤون المالية في الفريق (وهو خبير عربي)، مما دفع بالمنسقة السيرلانكية للكتابة للمجلس لتصحيح الأمر، والاعتراف بعدم وجود أدلة ضد الحكومة الشرعية اليمنية والبنك المركزي بالفساد وغسيل الأموال".

وذكر أن "هذا الخبير المالي العربي (يقال أنه التونسي مراد بالي) استقال الآن من منصبه في الفريق، أو دفع على الاستقالة بسبب ضغوط فرضت عليه. وكان الفريق قد تم تجديد تفويضه في نهاية فبراير الماضي ولمدة عام كامل تنتهي في 31 مارس 2022، ولكن هذا لا يعني أن تظل نفس الشخصيات في الفريق فالتجديد هو للفريق لا للأفراد.

وتوقع الحاج، أنه بعد استقالة الخبير المالي العربي، أن "يقدم الأمين العام أسماء مرشحيه إلى مجلس الامن للحصول على موافقة المجلس وبالأخص الدول الدائمة العضوية، صاحبة حق الفيتو". مضيفاً: "كنا نتوقع موقفًا متشددًا من روسيا ولكنها أظهرت مرونة خلال اليومين السابقين".

وأضاف: "مع أن روسيا غير سعيدة بتاتا من خبير الاسلحة الالماني في الفريق السيد وولف كريتيان بايس الذي سرد وبالتفصيل كيفية تهريب إيران للأسلحة إلى الحوثيين، وطرق توصيلها بحرًا و برًا، وتتهم موسكو عادة مثل هؤلاء بتسييس الأمور إلا أنها لن تستخدم حق الفيتو ضده، ولكن موقفهم هذا قد يتغير مستقبلا".

وكان تقرير الخبراء الذي قُدم إلى أعضاء مجلس الأمن قد أشار إلى "حصول تجار على مكاسب قُدّرت بنحو 423 مليون دولار عبر أسعار تفضيلية لشراء الدولار لتمويل وارداتهم". متهماً البنك المركزي اليمني بأنه "خرق قواعده الخاصة بصرف العملات الأجنبية وتلاعب في سوق الصرف الأجنبي".

وحينها رفض البنك المركزي هذه الاتهامات، وعقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعاً طارئاً ناقش خلاله هذه المزاعم والادعاءات، ووصفها بـ"المضللة"، معبراً عن استغرابه من "إصدار هذا التقرير من دون تطبيق القواعد والإجراءات المنهجية الواجب اتباعها في الوصول إلى الحقائق والنتائج المنطقية".

ودعا البنك المركزي، فريق الخبراء إلى زيارة مقره في عدن، لمناقشة مضامين التقرير والاستماع لوجهة نظر البنك بشأن الفقرات ذات الصلة بعملياته وإجراءاته في تنفيذ الوديعة السعودية.

ومن جانبها، أكدت الحكومة اليمنية تحفّظها عما ورد بتقرير فريق الخبراء، وأكدت حرصها على تزويد الفريق بكافة المعلومات اللزمة لإيضاح الحقائق أمام اللجنة الأممية وتسهيل مهامها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية.. وقالت إن التقرير "بُني على استنتاجات غير صحيحة".

وأكد رئيس الوزراء معين عبد الملك، خلال مؤتمر صحفي في عدن، أن "الحكومة كانت تتعامل دائماً بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات، وأن مبدأها هو الشفافية المطلقة". مؤكداً أن "المنهجية التي استند إليها التقرير خاطئة".