أكد فريق الخبراء الدوليين المعنيين بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن اليمن، في تقريرهم الأخير الذي قدموه لمجلس الأمن قبل عدة أيام، على الدور السعودي الفاعل في دعم الاقتصاد اليمني، من خلال الودائع والمنح بالإضافة إلى الحوالات التي يجري تحويلها من السعودية إلى اليمن بشكل مستمر.

وقال الفريق في تقريره إن اعتماد اليمن الاقتصادي المستمر على السعودية لا يقتصر فقط على الودائع السعودية المتكررة بالعملة الصعبة في حسابات حكومة اليمن، بل إنه يمتد ليشمل ملايين اليمنيين الذين يستفيدون من تدفقات التحويلات المالية من مواطنيهم في المملكة.

وشدد الخبراء في تقريرهم على أن المملكة تحتاج في مقابل كل الدعم الذي تقدمه لليمن في المقام الأول إلى دولة جارة مستقرة لا تشكل أي تهديد لها، خصوصاً أنها لم تغير طول فترة نزاعها مع الحوثيين وضع اليمنيين الذين يعيشون داخل حدودها، وفقاً للمبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين العلاقة التعاقدية لعاملي منشآت القطاع الخاص بغرض التقليل من التفاوت بين العمال السعوديين والوافدين.

وبين الخبراء في تقريرهم أنه مع انخفاض تدفقات المساعدات بوجه عام، أصبح اليمن يعتمد اعتماداً متزايداً على التحويلات المالية، ويكتسي الاعتماد على السعودية أهمية أكبر من أي وقت مضى، إلا أن استيلاء الحوثيين على التحويلات المالية من خلال فرض الضرائب على السكان والمؤسسات التجارية الخاضعين لسيطرتها يزداد نجاعة.

وكشفت حسابات الفريق وتقديراته المتحفظة، مقترنة بتحليل دقيق للوثائق التي تم جمعها، أن جهود الحوثيين لتحويل الأموال عن طريق القنوات والآليات العديدة التي أنشؤوها، سمحت لهم بتحويل أموال لا تقل في مجملها عن 1.039 تريليون ريال يمني في عام 2019 أي ما يعادل 1.8 بليون دولار، كانت موجهة أصلاً لملء خزائن حكومة اليمن ودفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وقد حول الحوثيون هذا المبلغ لتمويل عملياتهم.

ووثق الفريق الأممي في مارس (آذار) قيام الحوثيين بتحويل مبلغ 50 بليون ريال يمني من البنك المركزي اليمني في الحديدة، وهو ما يشكل انتهاكاً لاتفاق ستوكهولم الذي نص على أن الإيرادات المتأتية من الموانئ يجب أن تودع في البنك المركزي اليمني، وأن تستخدم لاحقاً لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية، وقال الفريق إنه تلقى معلومات تفيد بأن جزءاً صغيراً فقط من الأموال استخدم لدفع المرتبات.