أعلن فريق تابع للبنك الدولي عن توجيه محفظة المشاريع المخصصة لليمن والتي ستقر في مارس 2021م لتغطية مشاريع التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية المتكاملة بتكلفة 371 مليون دولار.

جاء ذلك خلال لقاء اجتماع وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، عبر تقنية الاتصال المرئي مع المدير الإقليمي لليمن ومصر وجيبوتى في مجموعة البنك الدولي، مارينا ويس، والمدير القُطري لمكتب البنك في اليمن تانيا ماير والفريق الفني لمكتب البنك الدولي في اليمن، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي.

ومن المقرر ان تشمل مشاريع التعليم صرف حوافز للمعلمين بمبلغ 44 مليون دولار والتغذية المدرسية بمبلغ 34 مليون دولار وشراء وتوزيع المواد الدراسية بمبلغ 16 مليون دولار وإعادة بناء وترميم المدارس ومرافقها الصحية بمبلغ 14 مليون دولار وبناء قدرات تعزيز الصمود لأنظمة التعليم بمبلغ 13 مليون دولار، و "مشروع الحماية الاجتماعية" بمبلغ 200 مليون دولار، والتمديد لـ "مشروع الخدمات الحضرية المتكامل" بمبلغ 50 مليون دولار والذي ينفذ في 16 محافظة ويخدم حوالي 2.4 مليون مستفيد من مختلف أنحاء الجمهورية.

وجرى خلال الاجتماع تقييم كامل للمشاريع من قِبل المدير القُطري، والذي تخلله مداخلات الفريق الحكومي الفني المشكل من وزارات التخطيط والتعليم والمياه والبيئة والأشغال العامة والطرق والشؤون الاجتماعية.

وتم الاتفاق على عقد المزيد من الاجتماعات للفنيين من الجانبين لمناقشة تفاصيل مخرجات الاجتماع واستيعاب كافة ملاحظات فريق الحكومة، وذلك تفعيلا للشراكة والمتابعة والتقييم لمشاريع البنك في كافة القطاعات.

وأكد وزير التخطيط على أهمة فتح مكتب للبنك في العاصمة المؤقتة عدن.. منوها بتدخلات البنك النوعية في اليمن وأهمية أن لا تُعنى هذه التدخلات فقط بتحريك عجلة التنمية والاقتصاد في السلم والحرب، وإنما أيضا ببناء رأس المالي البشري وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والعدالة في الاستهداف وتشجيع دور القطاع الخاص والمرأة في التنمية وحماية البيئة والمجتمع من آثار تغير المناخ