انشرFacebookTwitterWhatsAppEmailCopy LinkPrintTelegram
طالبت رابطة أمهات المختطفين (حقوقية غير حكومية)، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي، العمل على إطلاق سراح الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي، بدون شروط مسبقة.
وقالت الرابطة في بيان لها إن الاتفاقات تلو الاتفاقات تمر في قضية المختطفين دون تنفيذ على أرض الواقع ليخوض المخطوفين أوضاعاً صعبة وقاسية في سجون الحوثي.
وأضافت أن "قضية الصحفيين لم تشهد أي تحرك في ظل تجاهل متعمد لإطالة قضيتهم وإطلاق سراحهم".
ودعت الرابطة، الأمم المتحدة وطرفي اتفاق "جنيف" بشأن تبادل الأسرى والمختطفين، إلى عدم تحويل "قضيتهم الإنسانية الى ورقة سياسية يتم العبث بها".
و حذّر البيان من إقرار مبدأ مبادلة مختطف مدني بمحتجز مقاتل، معتبرة ذلك انتهاكاً في حق المدني المختطف ونفياً له وتهجيراً لعائلته وخرقاً كبيراً لحقه الإنساني بالعيش حراً دون شروط أو تهديد لحياته ومعيشته.
وقالت الرابطة إن 10 صحفيين مخطوفين في سجون الحوثي يعانون ظروفاً صعبة وقاسية، وأمراضاً مزمنة، وابتزازات وانتهاكات متكررة كانت آخرها إقامة محاكمات لهم خارج إطار القانون أفضت إلى الحكم بالإعدام على أربعة منهم وهم(عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وتوفيق المنصوري وحارث حميد) في إجراءات غير عادلة وعبثية.
وفي يونيو/ حزيران من عام 2015 ، اختطفت جماعة الحوثي ثمانية صحفيين من أحد الفنادق بالعاصمة صنعاء، وتعرّضوا خلال فترة السجن للتعذيب الجسدي والنفسي.
وحملّ بيان الرابطة مليشيا الحوثي مسؤولية استمرار أمد معاناة الصحفيين ومسؤولية حياتهم ومصيرهم.
وأواخر سبتمبر الماضي، قال عضو وفد الحكومة اليمنية في محادثات جنيف، ماجد فضائل في تصريحات صحفية، إن جماعة الحوثي رفضت إدراج الصحافيين الثمانية المعتقلين لديها، ضمن اتفاق جنيف لتبادل الأسرى والمعتقلين.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في بيان، اتفاق الحكومة والحوثيين في جنيف السويسرية، على تبادل 1081 أسيرا، منهم 681 محتجزاً حوثياً لدى الحكومة اليمنية، و400 من الأسرى في سجون الحوثي، بينهم 15 سعودياً وأربعة سودانيين.
وبدأت المشاورات في جنيف بين الجانبين، في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
