دعت الأمم المتحدة، الإثنين، إلى استئناف صرف رواتب 160 ألف معلم بمناطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، يعانون انقطاعها بشكل شبه كلي منذ عام 2016.

وقال بيان مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة التربية والثقافة والعلوم الأممية "يونيسكو"، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الموافق 5 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام "ندعو لاستئناف دفع رواتب ما يقرب من نصف المعلمين اليمنيين والموظفين بالمدارس، الذين يقدر عددهم بـ 160 ألفا".

وأضاف أن "هؤلاء لم يتلقوا رواتبهم بشكل منتظم منذ العام 2016"، حيث يحصلون على دفعات من رواتبهم على فترات متباعدة.

وأوضح أنه مع تعليق دفع الرواتب وتعرض المدارس للهجوم باستمرار، اضطر العديد من المعلمين إلى إيجاد مصادر بديلة للدخل لإعالة أسرهم.

وأفاد البيان، بأن الوضع المزري في اليمن، بما في ذلك الصراع المستمر والكوارث الطبيعية وتفشي الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال والفقر، "أدى إلى خروج أكثر من مليوني طفل من المدرسة".

وأردف: "كما أن 5.8 ملايين طفل كانوا مسجلين في المدارس قبل جائحة كورونا هم الآن عرضة لخطر التسرب (التوقف عن الدراسة)".

وحذر من أن التأخير في دفع رواتب المعلمين من المرجح أن يؤدي إلى الانهيار التام لقطاع التعليم والتأثير على ملايين الأطفال اليمنيين، وخاصة الفئات الأكثر تهميشا، كالفتيات.

وانقطعت مرتبات المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد نقل الرئيس عبدربه منصور هادي البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن في العام 2016، فيما يتبادل الطرفان المسؤولية عن عدم صرف المرتبات.

وتشترط الحكومة اليمنية تسليم الحوثيين الإيرادات المالية التي يتم تحصيلها من المناطق الخاضعة لهم مقابل صرف رواتب جميع الموظفين، بمن فيهم المعلمين، وهو ما ترفضه جماعة الحوثي.

ومنذ ستة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأدى النزاع المستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.