قالت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، اليوم الثلاثاء، إن زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى الرياض، خرجت بموافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، على الدخول في نقاشات جانبية مع جماعة الحوثيين لبناء الثقة فقط.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي يمني، أن هناك ترتيبات أممية لعقد لقاء بين ممثلين عن الحكومة وجماعة الحوثيين في جنيف (لم يحدد موعده) لإنعاش ملف تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً، باعتباره مدخلاً لبناء الثقة.
وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن اللقاء سيناقش أيضاً تفاهمات بالجانب الاقتصادي ودخول السفن إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين غربي البلاد.
ولا يُعرف ما إذا كانت التعديلات الأخيرة على مسوّدة الإعلان المشترك قد لبّت المطالب الحكومية التي تحفظت على بعض البنود بالنسخة الأولى منه واعتبرتها انتقاصاً للسيادة.
ومساء الأحد، اختتم غريفيث، جولة مباحثات مع مسؤولين يمنيين وسعوديين، في ثاني زيارة للرياض خلال شهر.
والتقى غريفيث بـ"نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني".
ومنذ أشهر عديدة، يعمل غريفيث مع الحكومة والحوثيين على مناقشة ما يسميه "الإعلان المشترك"، والذي تركز مسودّته على التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف عملية السلام بين الأطراف.
ومطلع يوليو/ تموز الماضي، سلم غريفيث الحكومة اليمنية نسخة معدلة من المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد، خلال زيارة للرياض التقى فيها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك.
لكن الحكومة اليمنية أبلغت غريفيث رفضها للمقترحات الأممية التي قالت إنها "تنتقص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة"، وفق تصريح سابق للمتحدث باسمها راجح بادي.
