اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية على وشك الدخول في عامه الثالث، لكنه لا يزال يراوح مكانه، ولم يحدث أي تقدم على صعيد التطبيق، جراء عرقلته بشكل متعمد من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وسط اتهامات يمنية للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالتواطؤ مع الانقلابيين وتجاهل عرقلتهم للاتفاقية والتغطية على إفشالهم لبنود الاتفاقية وعلى رأسها البند المتعلق بالحديدة وانسحاب الميليشيات من الموانئ الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى).

في ديسمبر 2018 نجح المبعوث الأممي في إيقاف معركة تحرير محافظة الحديدة اليمنية، ومارس ضغوط كبيرة على السلطة الشرعية التي كانت قواتها على بعد أقل من سبعة كيلومترات من ميناء الحديدة، لكن الحكومة اليمنية قدمت تنازلا كبيرا أوقفت بموجبه تقدم قواتها صوب الميناء وانخرط في مفاوضات مباشرة مع الانقلابيين تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم ومساندة من التحالف العربي، ووقع الطرفين على اتفاقية ستوكهولم التي نصت على انسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها.

وقال نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح: "الميليشيا استغلت حرص الحكومة الشرعية على التهدئة في اتفاق ستوكهولم، وقامت بالتحشيد والتصعيد في مناطق أخرى".

وعلقت الحكومة اليمنية مشاركة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار نتيجة العراقيل والخروقات الانقلابية وعجز البعثة الأممية عن تنفيذ بنود الانسحاب، وطالبت بنقل مقر البعثة الأممية من مركز مدينة الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيا إلى مكان محايد وتأمين عملها.

وهاجمت الحكومة اليمنية، رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة الجنرال الهندي "أبهيجيت جوها" وأكدت أنه أصبح يخضع كلياً للانقلابيين ولم يعد صالحا للعمل" كما دعا الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة، إلى سرعة نقل مقر البعثة الأممية خارج مدينة الحديدة الخاضع مركزها لسيطرة الميليشيا المدعومة من إيران.

مشيرا إلى أن "البعثة أصبحت تعمل لتحقيق مصالحها فقط، ولا تعمل في الإطار المتفق عليه، ولم تلتزم بمطالب الفريق الحكومي بشأن مقتل عضو الفريق العقيد الصليحي على يد الحوثيين أثناء أدائه لعمله تحت حماية وقيادة البعثة الأممية".

وحذرت قيادة الشرعية اليمنية من تبعات استمرار الميليشيا في عرقلة وإفشال اتفاقية السويد ورفض الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة. وقال رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني: "السلطة الشرعية تواجه ضغوطا داخلية شديدة لتجميد العمل باتفاق ستوكهولم أو إلغائه، من أجل إيقاف عبث الانقلابيين". مشيرا إلى أن "صبر الشرعية قد نفد، وهي تواجه اليوم ضغوطا داخلية شديدة تطالبها باتخاذ كافة الإجراءات لإيقاف عبث الحوثيين المستمر".

واتهم رئيس البرلمان اليمني المبعوث الأممي بعدم القيام بدوره المسؤول لإيقاف عبث الانقلابيين وتجاوزاتهم، لافتا إلى أن غريفيث والمجتمع الدولي لا زالوا يغضون الطرف عن الميليشيات وممارساتها التي تقوض كل جهود إحلال السلام وتنسف كل المبادرات المطروحة". وطالب الأمم المتحدة بالتعامل بإيجابية كاملة مع التنازلات التي تقدمها الشرعية بغية تحقيق السلام في اليمن، وإدانة الطرف المعيق وإعلان ذلك للرأي العام المحلي والعالمي.

وخلال لقائه الثلاثاء، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل ارون حذر البركاني "من محاولة ابتزاز الانقلابيين للسلطة الشرعية والعالم بشأن خزان صافر. داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى عدم القبول بعملية الابتزاز الانقلابي بهذا الشأن والعمل في التسريع لمعالجة الخطر وتفادي الكارثة". مؤكداً أن "التأخير في معالجة هذه القضية (صافر) سيسبب اكبر كارثة بيئية في العالم، الأمر الذي يحتم مضاعفة الجهود الأممية والدولية للضغط على الميليشيا بهذا الشأن والسماح بتفريغ الخزان وصيانته".

إلى ذلك قال وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، عبدالرقيب فتح إنه لم يعد ثمة سببا منطقيا واحدا للاستمرار في ما وصفه بـ"مهزلة اتفاق ستوكهولم". مشيرا إلى أن الميليشيا قد "ذبحت الاتفاق من الوريد إلى الوريد، حيث قتلت ضابط الارتباط الحكومي في فريق إعادة الانتشار، كما قصفت البعثة الأممية، ونهبت المليارات الموردة لبنك الحديدة التي يفترض أن تسلم كمرتبات للموظفين في القطاع العام، ورفضت الإفراج عن المعتقلين بحسب نص الاتفاق، بل قررت إعدام الصحفيين المعتلقين لديها".