أكدت وزارة الخارجية اليمنية، أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) أصبحت مقيدة، وتحت رحمة جماعة الحوثي، وأن استمرار عملها بات غير مجدٍ في ظل هذا الوضع.

وأضافت في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن جماعة الحوثي تواصل تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق الحديدة، وعمل البعثة الأممية، وتقييد حريتها وحركتها، ورفض إزالة الألغام أو فتح الممرات الإنسانية أو السماح لدوريات الامم المتحدة بالتحرك داخل المدينة.

وأشارت إلى أن البعثة الأممية لم تتمكن من التحقيق في استهداف الحوثيين لضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي الذي يفترض أن يحظى بحماية البعثة، حيث رفض الحوثيون التحقيق وقاموا بتفجير نقطة المراقبة التي تم فيها الاستهداف لتقويض أي عملية تحقيق من قبل الأمم المتحدة.

وطالبت الحكومة اليمنية بضرورة "التحقيق الشفاف والشامل في الاستهداف الإجرامي للعقيد الصليحي، ونقل مقر البعثة الأممية إلى مكان محايد في الحديدة، وتأمين عمل البعثة الأممية بما يضمن تنفيذ البعثة لولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 2452".

وأشارت الخارجية اليمنية إلى تصاعد وتيرة الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة بشكل كبير، حيث بلغت خلال شهر يوليو 2020 (7378) خرقا نتج عنها خسائر بشرية بلغت 97 شخصا بينهم 14 شهيدا و83 جريحا منهم 3 مدنيين.

كما استمر الحوثيون – بحسب الخارجية اليمنية – في استخدام الحديدة كمنصة لهجمات الطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذا استغلال اتفاق الحديدة للتحشيد في محافظتي الجوف ومأرب.

ويمثل موقف الحكومة اليمنية هذا، تهديداً ضمنيا بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم الموقع عليه في ديسمبر 2018، وذلك بعد التصعيد الكبير من قبل الحوثيين، واستغلال هذا الاتفاق، وقبول الحكومة اليمنية لوقف إطلاق النار، لتصعيد الهجمات على مأرب، وحشد المقاتلين إلى هناك.