فرضت الأوضاع المعيشية المتدهورة في ظل الانقلاب الحوثي على أغلب سكان العاصمة صنعاء وبقية المدن الخاضعة للجماعة اللجوء إلى شراء الأسماك والدجاج، عوضاً عن الأضاحي من المواشي، كما جرت العادة قبل اقتحام الميليشيات للعاصمة.

وفي حين استقبل السكان عيد الأضحى هذا العام وسط أزمات متعددة، رافق ذلك ارتفاع جنوني في أسعار الأضاحي والمواد الضرورية، في وقت لا يزال فيه الملايين يعانون من استمرار سياسات وعبث الجماعة الانقلابية ونهبها للرواتب، وفرض مزيد من الإتاوات تحت ذرائع وتسميات غير قانونية.

وأفاد بائع مواشي من إب لـ«الشرق الأوسط» بأن غالبية السكان في محافظته ذات الكثافة السكانية العالية اكتفوا قبيل هذا العيد، ونتيجة لفقرهم، بالنظر إلى خروف العيد في أسواق الماشية، بدلاً من شرائه.

وفي حين أكد البائع أن كثيراً من الميسورين في المحافظة قاموا، وعلى غير عادتهم، بالتشارك فيما بينهم في شراء خروف واحد كأضحية، قال إن معظم سكان مدينة إب اكتفوا هذا العيد إما بشراء كمية بسيطة من اللحم من محلات الجزارة، أو بشراء الدجاج والأسماك، بدلاً من الأضاحي.

إلى ذلك، أشار بائعو اللحوم في صنعاء وإب لـ«الشرق الأوسط» إلى ضعف إقبال الناس على شراء الأضاحي، أو حتى الحجز المسبق لشرائها، نظراً للحالة المادية الصعبة التي يعيشونها، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 400 في المائة عن الأعوام السابقة.

وفي سياق إصرار الجماعة على زيادة معاناة اليمنيين، أفادت لـ«الشرق الأوسط» مصادر محلية في العاصمة بأن مسلحي الميليشيات الحوثية وزعوا على سكان الأحياء ظروفاً فارغة طالبوهم بالتبرع فيها لدعم جبهات القتال.

ومع دخول أول أيام العشر من ذي الحجة، كانت الجماعة المدعومة من إيران قد سارعت إلى شن حرب شعواء ضد مختلف القطاعات التجارية، بشقيها الحكومي والخاص، وفرضت على كثير من منتسبيها جبايات مالية.

وكشفت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن مسلحي الجماعة شنوا على مدى الأسبوع الماضي أكثر من 18 حملة للجباية، استهدفت ملاك الأفران، وبائعي اللحوم والمواشي، والتجار والباعة المتجولين، ومالكي مضخات المياه.

وشكا مواطنون في صنعاء ومدن أخرى تحت بسطة الجماعة لـ«الشرق الأوسط» من صعوبات كبيرة يواجهونها حالياً، يتمثل بعضها بانعدام شبه كامل للخدمات والمتطلبات الأساسية التي يحتاجون إليها خلال أيام العيد، مثل مادة الغاز المنزلي.

ويقول «م. س.»، وهو أحد سكان العاصمة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «هذا العيد يختلف تماماً عن الأعياد السابقة، من حيث الأزمات المتعددة وارتفاع منسوب تعسف الميليشيات التي تسبق في العادة كل عيد، وتنتج عنها ظروف معيشية قاسية».

وأضاف: «إن أزمة الوقود التي طال أمدها، وافتعلتها الجماعة بغية التكسب، زادت من مضاعفة أعباء السكان، ووقفت حاجزاً أمام البحث عن مصادر أرزاقهم، وتوفير احتياجاتهم وأسرهم، وأدت إلى توقف أغلب خدمات النقل والمواصلات، وإلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية».

ونتيجة للتدمير الحوثي المنظم على مدى أزيد من 5 أعوام لكل مقومات الاقتصاد اليمني، ونهبها المستمر لكل موارد الدولة، حدث انهيار كبير متسارع في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ورافق ذلك ارتفاع غير مبرر في الأسعار، ما ضاعف من معاناة اليمنيين، وأسهم بشكل كبير في تدهور أوضاعهم، وتدني قدرتهم الشرائية.

وكانت منظمات دولية قد جددت تحذيراتها من زيادة أعداد من يعانون انعداماً في الأمن الغذائي باليمن، بنحو 1.2 مليون شخص خلال الأشهر الستة المقبلة، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 10 ملايين شخص.

وقال برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأغذية والزراعة، في بيان مشترك، إن «الصدمات الاقتصادية والصراع والفيضانات والجراد و-حالياً- (كوفيد-19) يثيرون عاصفة يمكن أن تعكس المكاسب التي تحقّقت على صعيد الأمن الغذائي».

وبحسب البرنامج، بلغ العدد الإجمالي للذين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن نحو 10 ملايين شخص.

وكان تقرير عالمي حول الأزمات الغذائية 2020 قد أكد قبل أيام أن اليمن يحتل المركز الأول بين أسوأ عشر أزمات غذائية. ورغم التخفيف النسبي للمساعدات الإنسانية من حدة الأزمة، فإن هناك 15.9 مليون شخص ينامون جوعى كل يوم، بحسب التقرير.