بدأ مجلس النواب في صنعاء، السبت، إجراءاته لرفع الحصانة البرلمانية عن 12 من أعضائه تمهيدا لمقاضاتهم بتهمة التخابر مع التحالف العربي.

وتأتي هذه الإجراءات، بعد نحو عام من إجراء مماثل طال 35 نائبا آخرين، على خلفية عقدهم جلسة خارج مناطق سيطرة "الحوثيين".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة للحوثيين أن "مجلس النواب استمع في جلسته، برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، إلى رسالة من وزير العدل القاضي محمد محمد الديلمي، تضمنت رفع الحصانة عن 12 عضوا من أعضاء المجلس، بتهمة التخابر والمساس بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والحربي والاقتصادي".

وأضافت أن "المجلس أقر إحالة الرسالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراستها، وتقديم تقرير بشأنها إلى جلسة مقبلة".

وفي 3 مارس/آذار الماضي أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام 35 نائبا، بينهم رئيس المجلس سلطان البركاني ونوابه الثلاثة، بتهمة التخابر مع التحالف العربي، بسبب تلبيتهم الدعوة التي أطلقها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لأعضاء المجلس في العاشر من أبريل/نيسان من العام الماضي، لعقد جلسة في محافظة حضرموت شرق اليمن، في 13 من الشهر ذاته.

سبق ذلك، في 28 أغسطس/آب الماضي، إقرار مجلس النواب في صنعاء رفع الحصانة عن الأعضاء الـ 35 ليتسنى للقضاء النظر في التهم الموجه لهم.