أفاد مصدر حكومي يمني لوكالة "سبوتنيك"، باستمرار المشاورات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، حول تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بينهما في 5 نوفمبر الماضي، في ظل صعوبات كبيرة تعترض التنفيذ لا سيما ما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المقرر تشكيلها ضمن الاتفاق.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك" إن الرئاسة اليمنية متمسكة بمنح المجلس الانتقالي 4 حقائب وزارية، وتوزيع 8 حقائب على المكونات الجنوبية الأخرى، إلا أن المجلس يطالب أن تكون حصته 8 حقائب ومنح 4 للمكونات الجنوبية.

وأضاف أن الرئاسة رفضت طلب المجلس الانتقالي إسناد حقيبة وزارة الداخلية له، مبررة ذلك بأنها سيادية، في حين وافقت على منحه منصب محافظ محافظة عدن شريطة أن يقدم مرشحيه إلى الرئيس لاختيار أحدهم، على أن يكون للحكومة الشرعية منصب مدير أمن عدن.

وأشار إلى من ضمن النقاط التي لاتزال موضع خلاف، اشتراط الرئاسة إعلان المجلس الانتقالي تراجعه عن قرار الإدارة الذاتية الذي أصدره في 26 نيسان /أبريل الماضي، وإلغاء ما ترتب عليها، ليتبع ذلك اختيار الرئيس محافظا لعدن من بين مرشحين يقدمهم المجلس، يعقبه تكليف الرئيس من يراه بتشكيل حكومة لا يعلن عنها إلا بعد شهر تنفذ خلالها الترتيبات العسكرية والأمنية في عدن وفق اتفاق الرياض.

وأوضح المصدر أن المجلس الانتقالي الجنوبي يصر على تشكيل الحكومة أولا، على أن تتولى تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية من الاتفاق، وهو ما ترفضه الرئاسة وتتمسك بالشروع في تنفيذ الشق العسكري والأمني.