يقدم مندب برس سلسلة تقارير خاصة عن فساد مؤسسة الطرق والجسور وكيف استغلها الحوثيون في تحقيق أرباح خيالية من خلال خصخصة المعدات ونهب المنح والأموال وتعيين الأقارب من بني هاشم في مفاصل المؤسسة المهمة وتكريم الفاسدين
مشروع طريق ذمار الحسينية
يعتبر مشروع ذمار الحسينية من أهم الطرق الاستراتيجية ومن أكبر مشاريع التنمية باليمن، والبالغ طوله ٢٥٤ كم. ويعتبر الأعلى تكلفة على مستوى المشاريع الجاري تنفيذها عبر (قرض) من الصندوق العربي الكويتي.
وقد عرف المشروع بالأكثر فساداً نظراً لتعثر المشروع وتوقفه خلال فترات وسنوات متلاحقه، فقد أكل الفساد منه وشرب.
وبالرغم من تقسيم المشروع لأربعة مقاطع موزعة على عدة مقاولين إلا ان الحلم لم يتحقق في أغلب المقاطع بل زال الحلم الذي طال انتظاره من قبل المواطنين ابناء المناطق المستفيدة والذين تبخرت احلامهم مع طرق متقطعة ومتصدعة ومنهارة !! ذلك لعدم التزام المقاولين بالمواصفات كونهم لا يمتلكون الكفاءة الفنية واهمالهم للشروط الفنية الواجب التنفيذ بموجبها في ظل ضعف الكوادر الفنية والادارية المشرفة على التنفيذ. وبالرغم من ذلك يستمر مسلسل فساد ذمار الحسينية الفاضح من قبل نفس الأشخاص الفاسدين ممن عينهم الحوثي في مؤسسة الطرق، فبدلاً من أن يقوم المهندس الحيفي مدير عام وحدة الطرق الممولة دولياً وقتها بمحاسبة المقاولين وتغريمهم ومصادرة الضمانات عليهم قام بالتغطية وغضّ الطرف عنهم ماتسبب بإقالته حينها من منصب مدير عام الوحدة بسبب فساده وتساهله بالاعمال المنفذة بالمشاريع، حيث يعتبر هو المسئول الأول عن تعثر اعمال المشروع وخرابه.
ترقية الفاسد لمنصب أعلى
ونظراً لجرمه وبشاعة فساده وبدلاً عن محاسبته، تم دعمه ومكافأته وتعيينه بمنصب رئيس صندوق صيانة الطرق ليقوم بدوره وواجبه الجديد والمنشود تجاه مقاولي السلف ليتم مكافأتهم عبر صندوق صيانة الطرق الذي يترأسه حالياً، ليتضح الأمر جلياً انه لم يكن متساهل بمحاسبة فساد المقاولين بالمشروع وحسب، بل يبدو أنه كان ومازال شريك معهم.
وما يندى له الجبين ما قام هذا الأخير في محاولة لتغطية اخطاءه هو وشركاه المقاولين بتكليف مؤسسة الطرق بتنفيذ أعمال الصيانة واعادة الجدران المنهارة وترميم الاسفلت المنهار ضمن المقطع الثالث من المشروع والمسمى ( الدن- الناحية- سوق الثلوث) بطول ٢٤ كم في خدمة للمقاول الذي قام بتنفيذ المشروع وهي الشركة الوطنية لإنشاء الطرق والجسور.
في الوقت الذي لم يتم استلام وزارة الاشغال في حكومة الحوثيين للمشروع من المقاول (الشركة الوطنية لإنشاء الطرق) بسبب الاضرار التي لحقت بالمشروع نظرا لرداءة التنفيذ في مخالفة واضحة وازدواج في الصرف لتمرير فساد خلف الكواليس بين المقاول الشريك رياض محمد يحيي القفاف ورئيس الصندوق الحيفي والمعين حديثا بتوجيهات عليا من المجلس السياسي الأعلى للحوثيين (كما يزعم) بدون أدناها تزكية من وزير الأشغال أو وكيل أول الوزارة.
هيئة الفساد إدانة على الورق
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد أقرت في عام ٢٠١٤ احالة أحد عشر متهما بقضايا وجرائم فساد من بينهم نبيل الحيفي رئيس الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة دوليا في حينه في قضايا فساد والتلاعب بالاوامر التغييرية للتصميم في مشروع ذمار الحسينية وكذلك اطلاق الضمانات للمقاولين قبل استلام المشاريع من وزارة الأشغال.
ومرفق بهذا صورة من التقرير المرفوع على المدعو الحيفي وزميله المدعو طه الحبشي والمقاولين الذين تم إطلاق ضماناتهم قبل استلام الأعمال المنفذة من وزارة الأشغال في حكومة الحوثيين ، وكذلك صورة من رسالة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى اللجنة العليا للمناقصات للنظر في قضية الإختلال في الأمر التغييري لصالح الشركات الأربع المنفذة لمشروع ذمار الحسينية، وقضايا اخرى سيتم الكشف والنشر عنها لاحقاً.
مرفق الوثائق وتقرير عن الاختلاسات في المشروع
للاطلاع على التقارير السابقة:
تقارير خاصة (1): الحوثيون يكرمون المدير التنفيذي الأكثر فساداً في مؤسسة الطرق والجسور
تقارير خاصة (2): مليشيا الحوثي تنهب 3800 من المعدات الثقيلة لمؤسسة الطرق وتستخدمها للنقل الحربي
تقارير خاصة (3): مدير مؤسسة الطرق المتحوث ينهب 750 مليون ريال شهرياً من عائدات رسوم النفط (وثائق)
