منعت ميليشيا الحوثي المئات من ناقلات النفط من دخول مناطق سيطرتها، كي تستمر في بيع المشتقات النفطية بالسوق السوداء بأضعاف سعرها الرسمي بما فيها المستشفيات.

وقالت مصادر حكومية وسكان لـ«البيان» إن ميليشيا الحوثي وجهت نقاط التفتيش في مداخل المدن بمنع دخول المئات من ناقلات الوقود القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، رغم استمرار أزمة الوقود الخانقة في مناطق سيطرتها حيث يدير المسرفون أكبر سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية وبسعر وصل للصفيحة عبوة 20 لتراً إلى 20 ألف ريال فيما كان سعرها في محطات بيع الوقود ستة آلاف ريال قبل افتعال الأزمة الأخيرة.

ووفقاً لهذه المصادر فإن الميليشيا ترفض السماح بدخول سفن تحمل الوقود منذ شهرين بسبب وجود تحفظ من الجانب الحكومي على عدد من السفن تخص التاجر الميليشاوي ناصر قرشة الذي تشك السلطات في أنه يتحايل ويقوم باستيراد نفط مهرب من إيران، وهو أمر فضحه عدد من الإعلاميين المؤيدين لهذه الميليشيا وأكدوا أنها تسعى لافتعال الأزمة ومصادرة الكميات المخصصة للمستشفيات بهدف الضغط على الشرعية للإفراج عن سفن تاجرها وهو نجل القيادي الحوثي علي ناصر قرشة أحد مؤسسي هذه الميليشيا.

أزمة خانقة

وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أزمة وقود خانقة يديرها مشرفو وتجار الميليشيا، ارتفعت معها أسعار الوقود إلى الضعفين، كما ارتفعت أجور النقل، ومعها ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضار. ومنذ أيام شلت الحركة في مدينة صنعاء والمدن الرئيسة الأخرى، وبدت الحياة شبه متوقفة على باصات صغيرة تعمل على الغاز، فيما رفع سائقو سيارات الأجرة أسعار المشاوير إلى الضعف، وفق ما أكده سكان في العاصمة تحدثوا لـ«البيان».

وقالت آمنة عبدالله تضطر للوقوف في الشارع مدة طويلة من الوقت لتجد سيارة أجرة ولكنك تصدم عندما يبلغك السائق أن المشوار الذي كانت تكلفته 1200 إلى 1500 أصبح بثلاثة آلاف، وعندما تستنكر ذلك يرد عليك بأنه اضطر لشراء النفط من السوق السوداء بضعفي قيمته في المحطات.

أما فضل علي محمد وهو مالك سيارة أجرة فيشرح المعاناة التي يلاقيها في الطوابير الطويلة أمام محطات بيع النفط ويقول: تضطر للبقاء في الطابور أكثر من 14 ساعة لتحصل على 30 لتراً فقط، حيث تنص التعليمات على ذلك، ويبرر الرجل أسباب رفعهم قيمة المشاوير بأن الكمية التي تعطى لهم من المحطات لا تكفي يومين من العمل ولهذا يضطر للشراء من السوق السوداء وبسعر 18 ألفاً لعبوة 20 لتراً، في حين أن سعرها في محطات بيع النفط لا يزيد على 5600 ريال.

نهب الإيرادات

وأكد المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى أن الحكومة الشرعية وجهته بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لضمان تنفيذ اتفاقات المكتب والحوثيين في ما يتعلق بآلية استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة، والنهاية عرقلة صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية ونهب إيرادات الدولة ونشاطها عبر السوق السوداء والسماح للمبعوث الخاص بالقيام بدور الإشراف والرقابة المتفق عليه.