دعت نقابة موظفي ديوان وزارة المالية في العاصمة عدن إلى وقفة احتجاجية للتنديد بسجن نيابة صيرة لوكيل الوزارة خالد الريمي دون أي مسوغ قاتوني، مهددين بالاضراب الشامل في حال لم يتم سرعة الإفراج عنه.
واقدمت نيابة صيرة في عدن، اليوم، على حبس وكيل مساعد وزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي.
وأكدت النقابة ان النيابة استدعت اليريمي اليوم لاستفساره بشأن تسويات ونفقات وسيارات منتسبي السلطة القضائية، قبل أن يتفاجى باستدعاء طقم واقتياده الى سجن البحث الجنائي حيث مازال محتجزا حتى لحظة كتابة الخبر، ودون أي مسوغ قاتوني.
وأرجع المصدر الاعتقال إلى توجه المختصين في الوزارة لتنزيل ملبغ يتجاوز عشرة مليار ريال، مرتبات منتسبي السلطة القضائية العاملين مع الانقلاب تنفيذا لتوجيهات سابقة لرئيس الجمهورية، مستغربا أقدام النيابه على استخدام سلطاتها بهذا الشكل التعسفي غير المسبوق.
وكان المختصين في وزارة المالية كشفوا من خلال مراجعة نفقات السلطة القضائية عن صرف أكثر من ٨٨ مليون ريال شهريا، من المبالغ المقيدة عهدة تحت التسوية كمرتبات لاعضاء السلطة القضائية المنضمين للشرعية في وقت مازالت رواتبهم تصرف في المناطق غير المحررة.
ويتسلم منتسبوا القضاء في مناطق الانقلاب نصف مرتب شهريا، في وقت تواصل فيه سلطات القضاء الشرعية صرف مرتبات ونفقات تشغيلية لقيادات حوثية.
