عبر مجلس الوزراء في اجتماع افتراضي عقده اليوم برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، عن ادانته واستنكاره الشديد لما أقدمت عليه مليشيا يسمى المجلس الانتقالي التابع للإمارات في الاستيلاء على حاويات تابعة للبنك المركزي.

وأكد المجلس أن هذا الفعل الهمجي وانتهاج أساليب العصابات يشير الى استمرار ما يسمى المجلس الانتقالي في رفض تنفيذ اتفاق الرياض وتعمد افشاله والإصرار على تحدي الجهود المبذولة من السعودية لتنفيذ الاتفاق.   وأوضح المجلس أن الإنتقالي يؤكد يوما بعد أخر أنه مجرد مجموعات منفلتة لا تدرك مخاطر ما تقوم به وانعكاساته على سمعة البنك المركزي وتأثيرات هذه التصرفات على العملة الوطنية والاقتصاد الوطني.

وحذر مجلس الوزراء، من الاخطار الجسيمة التي يمكن ان تترتب على هذا النهج الاجرامي في تدهور سعر صرف العملة وتعريضها لمزيد من الانهيار الكارثي الذي لا يمكن تفادي عواقبه ولن يسلم منها جميع اليمنيين دون استثناء.

كما ناقش مجلس الوزراء إعلان جماعة  الحوثي قواعد وإجراءات غير مسبوقة تبيح لها باستقطاع 20 بالمائة من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية تحت مسمى (الخُمس) لصالح من أسمتهم بني هاشم.

وأكد مجلس الوزراء أن ذلك يكرس العنصرية السلالية المقيتة ويتنافى مع كل القوانين ومبادئ العدالة الإنسانية والمواطنة المتساوية.. مشيرا الى أن هذه اللائحة وان كانت منعدمة الأثر قانونيا، باعتبارها صادرة من غير ذي صفة.

وبارك المجلس، البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب بهذا الخصوص، واعتزامه وفقا لصلاحياته الدستورية مناقشة مشروع قانون تجريم التمييز بكل اشكاله في اول اجتماع لمجلس النواب.