أصدر نائب رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور في صنعاء  أمير الدين الحوثي والمدير العام التنفيذي للمؤسسة عبد الرحمن الحضرمي المعينان من قبل المليشيا الحوثية   سلسلة قرارات جديده تم من خلالها إعادة رموز الفساد  إلى المؤسسة.

وذكر مصدر خاص لـ"مندب برس" أن عدداًمن هذه الشخصيات التي تم تعيينها كان قد أصدر وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة الحوثيين غالب مطلق قراراً بإقالتهم في وقت سابق على خلفية قضايا فساد جسيمة وتلبية لمطالب عمال وموظفي المؤسسة  حيث أن هولاء الفاسدين ظلوا في مناصبهم لعشر سنوات دون تدوير أو تغيير أو تحسين لوضع الموظفين والان تم  إعادتهم لمناصبهم مرةأخرى.

هذه القرارات أثارت سخط وغضب عمال وموظفي المؤسسة العامة للطرق والجسور الذين حرموا من أبسط حقوقهم القانونية بسبب فساد وتعنت وتسلط هولاء الفاسدين حيث يعمل في المؤسسة العامة للطرق والجسور أكثر من 6000 ألف موظف غالبيتهم يعملون بالأجور التعاقدية واليوميه التي لا تتجاوز 20 ألف ريال في الشهر وتم قطعها بعد سيطرة المليشيا الحوثية على السلطه وقد ظل  عمال المؤسسة العامة للطرق والجسور يطالبوا بتثبيت  المتعاقدين واليوميين وتسوية أوضاعهم أسوة ببقية موظفي الدولة إلا أن الفاسدين وقفوا  حجر عثرة أمام مطالب الموظفين  حيث إن الفاسدين الذي تم إعادتهم اليوم للمؤسسة فصلوا لوائح على مقاساتهم ورغباتهم  وعند تجاوز الموظفين لتلك اللوائح تعذر هولاء الفاسدين بعدم توفر سيولة لإجراء ذلك  مع العلم إنهم قاموا بتوظيف أبنائهم واقاربهم بوظائف دائمة وبمناصب رفيعة حيث إن أبناء مدراء العموم تم توظيفهم وترقيتهم إلى مدراء عموم. 

وتعاني المؤسسة العامة للطرق من إنهيار تام وشلل في أداء مهامها بسبب تسلط عصابة معينة بقرارات حوثية في إدارتها ، وكما هو معروف أن المليشيا الحوثية لن تسمح لموظفي الطرق بالتعبير عن آرائهم  إزاء تلك القرارات التدميريه ل 6000 ألف موظف يعيلون 6000 ألف أسره 

الجدير بالذكر أن نقابة موظفي المؤسسة التي يفترض أن تعبر عن مطالب عمال الطرق قامت العصابة المسيطرة  على إدارة المؤسسة بشرائها وجعلت جميع أعضائها مدراء عموم  في مخالفة للقانون  رقم (35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية الفصل الثالث المادة (9) التي تنص على أنه لا يجوز الجمع بين منصب إداري في مستوى مدير إدارة تنفيذية وما فوقها ومركز قيادة نقابي وبالرغم من أنها غير شرعية ولم تكن ممثلة لكل موظفي المؤسسة في جميع المحافظات وانتهاء مدتها عام 2014م إلا أن العصابة لم تسمح بإنتخاب نقابة جديدة تعبر عن مطالب عمال و موظفي المؤسسة العامة للطرق والجسور   تجدر الإشارة هنا إلى أن( بني هاشم الذي يديرون مؤسسة الطرق) لن يستطيعوا معرفة طرق النهب والسلب إلا عن طريق إعادة رموز الفساد.