قالت اللجنة الاقتصادية، إن الميليشيات الانقلابية الحوثية تصر على استغلال الوضع الاقتصادي والمالي لاحتياجات الناس في المناطق الخاضعة لها، والدخول في المضاربة على العملة في السوق والتسبب في إعادة حالة انهيار قيمة العملة المحلية.
وأضافت اللجنة الاقتصادية في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه، أن الميليشيات تصر على جر الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الانهيار الكلي، والضغط على جميع المؤسسات المالية والجمعيات المهنية المختصة بقوة السلاح وتحت التهديد الأمني لتبرير أعمالها وخدمة مصالحها، وتوظيف انهيار قيمة العملة لتنفيذ مخططها الأساسي المتمثل في المتاجرة والمزايدة السياسية بمعاناة المواطنين أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وتحميل الحكومة والتحالف العربي مسؤولية تداعي الوضع الإنساني المترتب عن ذلك.
وبالمقابل، جددت اللجنة الاقتصادية، التأكيد على استمرار البنك المركزي في أداء واجباته لتوفير العملة الأجنبية وبما يلبي الاحتياج لاستيراد السلع الغذائية والوقود لجميع التجار وفقاً للآليات والضوابط والشروط المعلنة مسبقاً، وترك الميليشيات الحوثية الانقلابية تتحمل مسؤولية انهيار قيمة العملة الوطنية التي سيترتب عنها معاناة للموطنين في مناطق الخضوع لها أمام المجتمع المحلي والدولي، كما أهابت اللجنة الاقتصادية، بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع وكالاتها تحمّل مسؤوليتها في إلزام الميليشيات الحوثية بإيقاف الاستغلال السياسي للمعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها عن طريق إحداث حالات انهيار بقيمة العملة والوطنية وتحميلها مسؤولية ذلك.
ونوهت اللجنة، بما تسببت به الميليشيات الحوثية من انهيار بالعملة الوطنية وتدهور بالوضع الإنساني والمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين، وبالمقابل الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية الشرعية من خلال مؤسساتها المختصة وعلى رأسها اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي اليمني، وذلك بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبدعم مباشر للاقتصاد الوطني من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لتحقيق الأهداف المنشودة.
وقالت اللجنة الاقتصادية في بيانها، إن الأهداف المنشودة تشمل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز قيمتها عن طريق إعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي واستعادة الثقة فيه، وتفعيل الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإيقاف التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية في اليمن، وتوفير العملة الأجنبية الكافية والمدعومة لتغطية احتياجات استيراد السلع الغذائية والوقود وفقاً للآلية التي أوصت بها اللجنة الاقتصادية وأقرتها الحكومة ونفذها البنك المركزي اليمني، وذلك كخطوة أساسية للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني وتوفير الغذاء والوقود بأسعار مناسبة في جميع مناطق اليمن.
وأضافت: أنه قد تأكد للجميع أن حالات استعادة العملة لجزء من قيمتها المنهارة في جميع المناطق كان نتيجة لتدخلات البنك المركزي اليمني من عدن بوسائله النقدية والفنية المختلفة، وأن حالات ارتفاع سعر العملة الأجنبية خاصة في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية بشكل أكبر عن أسعارها في المناطق المحررة خلال الأسابيع الماضية خير دليل على تلك الجهود الحكومية المبذولة.
ولفتت إلى أن تلك الجهود وسياسات العمل الاقتصادي المهني والمحايد التي اتبعها البنك المركزي اليمني من عدن جاءت لتترجم الإدراك الكامل لحقيقة أن انهيار العملة الوطنية سيؤدي حتماً إلى جعل جميع جهود الإغاثة الإنسانية والتنمية الاقتصادية العاجلة غير ذي جدوى، كما أن ذلك سيرفع من تكاليف العمل الإنساني وجهود التنمية وإعادة الاعمار التي يحتاجها اليمن، وأن ذلك الانهيار سيتسبب في المزيد من المعاناة للمواطنين كافة في مختلف المناطق.
