أعلنت لجنة حكومية عن استعدادها للتعاون مع تجار الوقود المؤهلين في مناطق الخاضعة للحوثيين بمساعدتهم للشحن إلى الموانئ المحررة والعمل على إدخال الوقود إلى تلك المناطق بإشراف دولي وبأسعار أقل، شريطة الالتزام بآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات.

وقالت اللجنة الاقتصادية الحكومية في بلاغ لها، أنها ستتخذ الإجراءات الفنية والقانونية الرادعة بحق تجار الحرب والمتهربين من ضوابط مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والمشاركين في عمليات انهيار العملة الوطنية.

ورحبت اللجنة بأي دور وطني للتجار المؤهلين في تجارة المشتقات النفطية في اليمن والاستعداد لإشراكهم في تطوير آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية بما يضمن تحقيق استقرار وتعزيز قيمة العملة الوطنية، وتوفير الوقود في كل اليمن بأسعار مناسبة.

في السياق، أعلن البنك المركزي اليمني عن وصول الموافقة للدفعة 20 بمبلغ 56 مليون دولار امريكي من ضمن الوديعة السعودية.

وتجدر الإشارة الى أن الوديعة مخصصة لتمويل المواد الأساسية وان أسعار المصارفة للدولار 440 ريال.