اتهمت اللجنة الاقتصادية الحكومية، مليشيا الحوثي بافتعال أزمة جديدة في المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها.
وأقرت شركة النفط الخاضعة للحوثيين زيادة أسعار المشتقات النفطية اعتباراً من اليوم الثلاثاء ما يضاعف معاناة المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها المليشيا.
وقالت اللجنة الحكومية في بيان لها نشرته وكالة سبأ الرسمية، إن جماعة الحوثي تختلق أزمة في المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية و الاستعطاف الدولي.
واعتبرت ذلك تصعيد اقتصادي وإنساني واستغلال تجاري خطير، ومحاولة إلغاء قرار الحكومة رقم ٧٥ الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن.
وأكدت ان كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة و تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة و تغطية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية من العام الجاري ٢٠١٩ تبلغ حوالي ٣٩٦ الف طن، وتمثل ما يزيد عن ٥٣% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة.
وأوضح البيان ان هذه الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو ٢٠١٩ وبالتالي فان حدوث أزمة في توفير المشتقات خلال هذه الفترة هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي وإحداث معاناة إنساني بهدف المزايدة السياسية و تعزيز السوق السوداء واقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات.
وأكدت اللجنة الاقتصادية في ختام بيانها، عدم وجود أي طلبات مقدمة حاليا إلى المكتب الفني للجنة لإدخال أي شحنات و لم يتم منحها الموافقة اللازمة بعد استيفاء جميع الشروط و الوثائق التي تثبت قانونيتها.
