انتقد الصحفي والكاتب محمد العبسي إجراءات وزارة المالية التقشفية التي أعلنت عنها واصفاً إياها بأنها كمن يعالج سكتة دماغية بعلاج تساقط الشعر

وقال العبسي على صفحته في الفيس بوك أن التزامات الحكومة الحتمية، غير القابلة للمساس، لا تقل عن 9 مليار دولار، وتشمل أولاً مرتبات موظفي الدولة التي زادت بفعل التجنيد والملشنة متجاوزة 5 مليار دولار ثم يأتي بند دعم واستيراد المشتقات النفطية، ثم فوائد الدين المحلي ، لنفترض أن وزارة المالية ألغت الباب الرابع، وقررت وقف مشاريع البنية التحتية والنفقات الاستثمارية، وخفضت 4 مليار دولار من موازنة الدولة، دفعة واحدة، وأقرت موازنة الدولة بإجمالي 9 مليار دولار فقط وليس 13 مليار دولار، اي أنها نجحت في تخفيض ربع الموازنة ، السؤال البديهي:  هل ستتمكن من توفير ثلاثة أرباعها المتبقي أي الـ9 مليار دولار؟ لا أعتقد". 

وأضاف العبسي  " في أحسن الأحوال لن تتمكن المالية من توفير أكثر من 6 مليار دولار ، حتى لو لم توقف المساعدات الخارجية لو لم توقف السعودية كأكبر مانح، مساعداتها و لو لم تتوقف حوالات المغتربين من الخليج والسعودية خاصة و لو لم تسحب السعودية المليار الدولار الوديعة في البنك المركزي اليمني ، ففي ظل انهيار الانتاج النفطي، وتراجع الايرادات الحكومية، وشلل النشاط الاستثماري والتجاري وانسحاب ومغادرة الشركات الانتاجية يبدو الحديث عن إجراءات تقشفية ضرباً من بيع الوهم وكسب الوقت ومحاولة تطمين الشارع اليمني لا أكثر"

ولفت العبسي إلى أن «الحوثيين وصلوا إلى السلطة في ظل اقتصاد شبه منهار، ويزداد سوءا وانهيارا بسبب سلوك الجماعة الانتحاري اللامسؤول»، وتوقع الخبير الاقتصادي عودة الأزمات المعيشية، وعجز الدولة عن توفير المشتقات النقطية، وتراجع في مستوى الخدمات العامة مثل الكهرباء

مضيفاً «لكن في أسوأ الأحوال، وفي حال مضي الحوثيين على نهجهم ورفضهم التراجع خطوة إلى الخلف والتعقل، فإن الوضع الاقتصادي سيشهد انهيار أسعار العملة وتضخم الأسعار»، موضحا أنه قد يتوقف الإنتاج النفطي كليا إذا سيطرت اللجان الشعبية في الجنوب على منابع النفط.

وناشد العبسي في ختام منشوره جماعة الحوثيين قائلاً " لا تجعلوا البلد ينهار وفي وسعكم الآن التراجع ليس من أجل المساعدات، ولا المجتمع الدولي، وإنما من أجل الشعب اليمني الذي لا يستحق كل هذا الخسف"