سخر خبير اقتصادي سعودي من الوضع اليمني في ظل حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وما يقوم به حاليا عبدالملك الحوثي .
ووصف الخبير الإقتصادي السعودي فواز العلمي "تفاقم الانسداد السياسي وفراغ السلطة الشرعية في اليمن المحظوظ" بأنه "لم يكن ناتجا عن انضمامه إلى اتفاقية الجات، ولكنه جاء نتيجة حتمية لتنامي إنتاجه من القات، وتفاقم أزمته الإنسانية والتنموية".
وقال العليمي في مقال له اليوم على جريدة الوطن السعودية بأن اليمن تحول خلال فترة رئاسة علي عبدالله صالح "من أشهر الدول المنتجة والمصدرة لأجود أنواع البن والعسل في العالم إلى أكبر منتج ومصدر لنبات "القات"، الذي استهلك 60% من المياه الجوفية اليمنية، ووضع صنعاء على رأس قائمة عواصم العالم التي تعاني جفاف المياه وملوحة التربة".
ووصف العلمي ثورة الحوثيين بالثورة "الحوثية الإيرانية التي أضرمت فتيل الانشقاق بين القبائل وفتكت بالأخضر واليابس، فما تبقى إلا نبات "القات"، تفاقمت الخسائر الاقتصادية في اليمن "السعيد" بمعدل 10 مليارات دولار سنويا، تعادل 34% الناتج المحلي الإجمالي، وسببت الخراب والدمار لمرافق الدولة ومؤسساتها الرسمية، إضافة إلى اضطرار الحكومة لاستيراد 60% من احتياجاتها النفطية، و80% من احتياجات شعبها الغذائية".
وهاجم الخبير الإقتصادي العقلية التي يحاول عبدالملك الحوثي إدارة اليمن فيها وهو الذي "لم يلتحق بالمدارس النظامية وفشل في الحصول على شهادة علمية" وقال "في الأسبوع الماضي سلب عبدالملك الحوثي السلطة الشرعية في اليمن "المحظوظ"، مطالبا بضرورة تثبيت سيادة القانون، ومؤكدا على أهمية تنظيم شؤون الحكومة، وواعدا بتخفيض الضرائب المفروضة على قبيلته".
وذكر الخبير الإقتصادي السعودي احصائية مخيفة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن بعد سيطرة جماعة الحوثي مسنودة بالرئيس السابق علي صالح على مقاليد السلطة في اليمن حيث قال " أن مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هيريتج فاونديشن" مطلع العام الحالي خالف توقعات "العلامة" عبدالملك الحوثي وشريك انقلابه علي عبدالله صالح، مؤكدا تراجع اليمن 17 مرتبة، ليحل في المركز الـ133 من أصل 186 دولة عالميا في التلاعب بسيادة القانون، وتقهقر دور الحكومة في الكفاءة التنظيمية، وتفاقم العبء الضريبي الكلي المفروض على الشعب اليمني "المحظوظ" بانقلابه، بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وازدياد النفقات العامة للدولة "المحظوظة" بزعيمها الانقلابي بمعدل 37% من الإنتاج المحلي، ليتخطى الدين الحكومي عتبة 51% من الاقتصاد الكلي"!
وأضاف الخبير الإقتصادي "كما جاء البنك الدولي ليؤكد أيضا أن اليمن "المحظوظ" بإنتاج "القات" أصبح من أكثر دول العالم اعتمادا على المساعدات الدولية بنسبة 55%، وانخفض معدل نموه الاقتصادي إلى أقل من "-10%"، وارتفعت نسبة البطالة بين شبابه إلى 60%، وبين مختلف فئات شعبه إلى 35%، فأصبح 45% من مواطنيه يعيشون تحت خط الفقر، وزاد معدل التصخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى 20%، وحقق في استشراء الفساد المرتبة 161 بين 170 دولة في تقرير منظمة الشفافية العالمية".
وبين الخبير الإقتصادي أن استمرار الأزمة في اليمن مع "الغياب الكامل لسيادة القانون وأصول الحوار، أصبح اليمن "السعيد" يعيش اليوم مرحلة خطيرة من تفاقم أوضاعه الأمنية والسياسية والاقتصادية، ما أهله بجدارة إلى احتلال المركز الرابع على مؤشر الإرهاب للعام 2014 من بين 162 دولة حول العالم، متسابقا مع العراق وأفغانستان والصومال.
وهذا أدى بدوره إلى تجميد أكثر من 120 مشروعا استثماريا خليجيا، وهروب 58% من رؤوس الأموال اليمنية، وخروج 34 شركة نفطية أجنبية بعد وقف أنشطتها وتصريف موظفيها، الأمر الذي فاقم عجز المالية العامة اليمنية التي يشكل فيها النفط 70% من موارد الموازنة، وتمثل عائداته 90% من موارد النقد الأجنبي".
