أكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، عبد الرقيب فتح، في تصريح خاص لــ"العربي الجديد"، أن المليشيات الانقلابية ما زالت تنهب 581 مليار ريال يمني (1.7 مليار دولار أميركي)، سنويا من الإيرادات الحكومية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وتسخّر هذه الأموال لصالح حربها العبثية بحق أبناء الشعب اليمني.
وأوضح فتح أن قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن جاء "حرصا على الشعب اليمني، وعدم إعلان إفلاس الاقتصاد، خصوصا بعد قيام المليشيات الانقلابية بنهب خزينة البنك، والعبث بحياديته ونهب الوديعة السعودية، التي تحرّم القوانين الدولية المساس بها".
كما لفت إلى أن "الحكومة اليمنية كانت ملتزمة باتفاق تحييد البنك المركزي، وورّدت كل عائدات الموارد المالية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها إلى البنك، حتى تتمكن من دفع مرتبات الموظفين، ولكن تم الإخلال بحياد البنك والعبث بالاحتياطي، وتوقفت المليشيات الانقلابية عن دفع مرتبات الموظفين".
وأضاف الوزير أن "الحكومة الشرعية تحملت مسؤولية كبيرة بنقل البنك إلى عدن بخزينة فارغة، وأخلّت المليشيات الانقلابية بتوريد الإيرادات الحكومية من المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، كما كانت تفعل الحكومة قبل نقل البنك، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع مرتبات الموظفين".
وأكد المتحدث أن الحكومة تواصلت مع الأمم المتحدة، لإرغام الانقلابيين على توريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني في عدن.
من جانب آخر، شدد الوزير فتح على أهمية تواجد المحافظين داخل محافظاتهم، لافتاً إلى أنه التقى بالعديد منهم وحثهم على التواجد فيها لإدارتها من الداخل وتلمس احتياجات المواطنين، مؤكدا أنه لا يوجد محافظين يعملون بالانتساب.
وفي ما يخص المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة المليشيات، قال الوزير إن المحافظ يستطيع التواجد في أقرب نقطة للمحافظة وممارسة مهامه.
ورداً على المطالب المتكررة لمحافظ تعز، علي المعمري، بالتواجد في المحافظة، قال الوزير إن المحافظ بإمكانه أن يعود إلى مدينة التربة التي تقع على بعد 80 كيلومترا جنوبي تعز، وأداء مهامه أو حتى بإمكانه التواجد وسط المدينة، مشيراً إلى أنه يوجد في المدينة وكلاء ومدراء عموم مؤسسات حكومية يمارسون عملهم، ولا يوجد مبرر لبقائه خارج المحافظة.
 العربي الجديد