يواجه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ريتشارد بير، اتّهامات بالسعي لمحو تاريخ "برنامج التعذيب" لدى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) منذ العام 2000، عبر محاولة استعادة نسخ تقرير بالغ السرية حول الموضوع تم توزيعها.

وقال مسؤولون ديمقراطيون، الجمعة، إن السيناتور الجمهوري النافذ "طلب سرّاً هذا الأسبوع من وكالات حكومية إعادة نسخ من تقرير للجنة في 2014، يحمل عنوان "التقرير الكامل حول برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للتعذيب والاستجواب".

ولم يؤكّد السيناتور الجمهوري هذه المعلومات، لكنه قال، الجمعة، إنه يريد استعادة هذه النسخ ليتأكد من بقاء المعلومات الحساسة الواردة في التقرير سرية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، السبت، فقد أضاف بير: "كما تتعامل اللجنة مع كل التقارير السرية والمجزّأة، سوف أقوم بالإجراءات الضرورية لحماية المصادر السرية والوسائل المذكورة داخل التقرير".

ويُقدّر عدد النسخ التي تم توزيعها إلى البيت الأبيض ووكالات مختلفة بـ 8 نسخ.

اقرأ أيضاً:

جون كيري مهاجماً ترامب: جاهل ولا يعرف ما يقول

ويرى الديمقراطيون في هذا التصرّف خطة لإتلاف كل نسخ التقرير للتأكد من أن الحقيقة الكاملة حول نشاطات التعذيب التي قامت بها الـ "سي آي إيه" بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 لن تكشف.

السيناتور الديمقراطية داين فينستي، رئيسة اللجنة التي أعدّت التقرير عام 2009، قالت: إنه "لا سيناتور، سواء كان رئيس لجنة أو غير ذلك، يملك سلطة محو التاريخ"، مضيفة "أعتقد أن هذه نية رئيس اللجنة في هذه القضية".

السيناتور الديمقراطي رون وايدن، أحد أعضاء اللجنة، قال إن جهود بير "قد تخدم هدفاً واحداً لفتح الطريق لهذا النوع من الأكاذيب المستخدمة لتبرير برنامج تعذيب غير قانوني".

ويوثق التقرير، الذي يقع في 6700 صفحة بالتفصيل، عمليات توقيف واستجواب المعتقلين الذين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة، مثل: "أبو زبيدة"، الذي يشتبه بأنه مخطط هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وذلك عبر استخدام أساليب وتقنيات ممنوعة اليوم؛ مثل الإيهام بالغرق، والحرمان من النوم، لمحاولة كسر المتهم.

وقالت مصادر في الكونغرس للوكالة الفرنسية، إن ثلاث نسخ أعيدت إليه حتى الآن من وكالة الاستخبارات المركزية، من مكتب المفتّش العام للـ "سي آي إيه" ومدير مكتب الاستخبارات القومي.

ولم يعرف مصير نسخ أخرى وُزّعت على وزارات الدفاع والعدل والخارجية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وكان ملخّص يقع في 528 صفحة من التقرير نشر في ديسمبر/كانون الأول 2014، وأكد منع استخدام التعذيب، لكن النسخة الكاملة تتضمن تفاصيل عن عمليات استجواب، وأخرى سرية حول المشاركين فيها وأماكنها.