قال مصدر في السفارة اليمنية بالقاهرة أن السفير الدكتور محمد مارم وجه بصرف مبلغ الوفر من مستحقات الطلاب من الربع الرابع 2016 كمكافأه له وللجنة المكلفة بمعالجة أوضاع الطلاب وفحص ملفاتهم.

وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن المبلغ الموزع للسفير وأعضاء اللجنة السبعة كان 200 ألف دولار ( 70 مليون ريال يمني تقريباً) تم اقتطاعها من مستحقات الطلاب بعد قيام اللجنة بتعنت كبير وتمكنت خلال شهرين من المماطلة من اقتطاع هذا المبلغ بحجة أن الطلاب المخصص لهم المبلغ لا يستحقونه ومباشرة تم نهب المبلغ بدعوى المكافأة.

أحد الطلاب الدارسين في القاهرة  قال لمندب برس " أن هذا النهب يبرر ما تعرض له الطلاب من تعنت ومعاناة من اللجنة أثناء صرف الربع الرابع فحين حولت الحكومة مستحقات الطلاب للربع الرابع للعام 2016 بعد تأخير دام أربعة أشهر ، وصلت المبالغ لحساب السفارات فقامت كل السفارات بصرف المستحقات وتحويلها لحسابات الطلاب في البنوك مصحوبة باعتذار على التأخير واستلم الطلاب جميعا في شهر فبراير ، ما عدا طلاب مصر، حيث قرر السفير أن يشكل لجنة لمحاربة ما سماه تلاعب الملحقية الثقافية وغربلة الكشوفات وطلب إفادات من الطلاب وبدأ مسلسل إهانة الطلاب لمدة تجاوزت الشهرين والنصف من اللجنة المشكلة من السفير والتي كان من المفترض أنها تحل مشاكل الطلاب وكانت تتعمد تعطيل كثير منهم وجلبتهم من محافظات بعيدة وأهانتهم في دهاليز السفارة والملحقية بالايام، وكان الطلاب راضون كون ذلك من أجل التصحيح ومحاربة التلاعب كما قيل"
وأضاف الطالب الذي يتهم اللجنة باقتطاع ربعه وهو يستحقه "اللجنة تشكلت برئاسة السفير وشارك فيها خمسة من أعضاء السلك الدبلوماسي وكذا الملحق الثقافي والملحق المالي،   وكانت اللجنة حريصة على أن الطالب هو المخطئ حتى لو جلب كل الوثائق اللازمة ويضعون كافة العراقيل أمام وصوله لمستحقاته وتمكنت اللجنة من توفير وفر يزيد عن ال200 ألف دولار من مستحقات الطلاب
وبدلاً من أن تصرفها لطلاب الاستمراريات من الجامعات الذي يعانون بلا مرتبات منذ عام ونصف ، قامت اللجنة الموقرة بتوزيع المبلغ بين أعضاءها كمكافأة على عملهم" .
واعتبر الطالب ما يحدث مهزلة  ومهانة حيث قال" الآن عرفنا سبب إصرار السفير بالقاهرة على تشكيل لجنة للصرف دون باقي الدول، ورغم تأكيد أعضاء اللجنة في بداية عملها  بأن ما يقومون به هو خدمة للطلاب دون أي مقابل إلا أن نهبهم للمبلغ يؤكد مدى اللصوصية التي يتمتع بها مسؤولينا في الداخل والخارج ، والمؤسف أن الحكومة لم تعتمد أي بيانات رفعت من اللجنة وقامت بطلب كافة الوثائق للربع الأول مما يؤكد عدم جدوى هذه اللجنة وأن الغرض من إنشاءها كان جباية الأموال من مستحقات الطلاب"
ويعاني الطلاب في الخارج من تأخر وصول مستحقاتهم للربع الأول 2017 حيث لم تصل أي مستحقات منذ ما يزيد عن 5 أشهر في ظل وعودمتكررة من الحكومة بصرفها.