أعدت وزارة الخزانة الأمريكية "مسودة" عقوبات جديدة ضد مليشيات حزب الله اللبناني، وُصف مضمونها بـ"أقصى من المسودة السابقة".

وحسب ما نشرته صحيفة النهار اللبنانية، السبت، فإن نائب حاكم مصرف لبنان، محمد البعاصيري، أكد بعد زيارة أجراها مؤخراً للولايات المتحدة أن القانون الجديد الذي تعمل عليه لجان مجلس النواب الأمريكي "جدي وخطير".

وطالب البعاصيري، خلال اللقاء الشهري بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة وجمعية المصارف في لبنان، بضرورة البدء بالاتصالات على أعلى المستويات؛ لتجنب تداعيات هذا القانون، بحسب المجتمعين في اللقاء الشهري.

وأضافت الصحيفة اللبنانية أن المعلومات تشير إلى أن القانون قد يصدر مطلع الشهر المقبل.

وقالت جمعية المصارف اللبنانية: إن "التوسع بالعقوبات سيترتّب عليه ضغوط على المصارف ويُعقد عملها"، بحسب صحيفة النهار.

كما أكدت مصادر مصرفية أن ثمة تخوفاً من أن لا تقتصر العقوبات على "حزب الله"، بل تشمل أقرباءهم أو معارفهم بما يوسّع لائحة المتضررين منها، حتى إنها قد تطول حركة "أمل" أو بعض العناصر المنتمين إليها، وهذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط.

وأدرجت واشنطن، حزب الله اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية عام 1995.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، فرضت واشنطن عقوبات على المصارف التي تتعامل مع "حزب الله" اللبناني، إضافةً إلى عقوبات على تلفزيون "المنار" التابع للحزب.

كما وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، في يوليو/تموز 2014، مجموعة من الشركات المتهمة بـ"تقديم دعم مادي ولوجستي إلى حزب الله اللبناني"، على اللائحة السوداء، مؤكدة أن هذا الدعم مكن حزب الله من شراء "معدات إلكترونية متطورة" من أماكن عدة من العالم لتعزيز ترسانته العسكرية.