أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أمس الخميس، أن عدد من تم إخفاؤهم قسراً يقترب من 3 آلاف مواطن يمني، على رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، والسياسي محمد قحطان، والقياديان ناصر منصور هادي، وفيصل رجب، وهؤلاء الأربعة تم ذكرهم في قرارات مجلس الأمن الدولي، كما حوت قوائم المختطفين الكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية، مشيرة إلى أن عدد المختطفين والمحتجزين تعسفياً تجاوز 14 ألف شخص في سجون ميليشيا الحوثي وصالح، منذ الانقلاب الذي نفذّته قبل عامين، بينما أكدت لجنة تحقيق وقوع 392 حالة انتهاك بحق المدنيين خلال شهر مارس المنصرم.
وقالت الوزارة في بيان أمس، إن ميليشيا الحوثي وصالح دأبت على تكميم الأفواه واعتقال المعارضين أو من تشتبه في أنه ضدها، وحولت أكثر من 400 مرفق حكومي وخاص (مدارس ومراكز طبية ومرافق حكومية ومنازل خاصة) إلى أماكن للاعتقال والاحتجاز والتعذيب. ورصدت الوزارة وفاة 73 شخصاً تحت تعذيب الميليشيا الانقلابية التي استخدمت كل ما لا يمكن تصوره من أساليب التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية.
وجاء في البيان: «في الوقت الذي يقف العالم بمؤسساته الدولية والإقليمية والوطنية مطالباً بإيقاف هذه الأعمال الإجرامية، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين تعسفياً؛ إلا أن هؤلاء لا يزالون بنفوسهم وأوهامهم المريضة، وغيّهم المتواصل مستمرون في قبح إجرامهم، وتواصل الاعتقالات والتعذيب والامتهان؛ بل وتعدى هذا قيامهم بمحاكمات غير شرعية وبعيدة كل البعد عن العدالة ل 36 معتقلاً مدنياً، وهو انتهاك آخر يعد تقويضاً لجهود ومساعي عملية السلام الدولية في الإفراج عن كافة المعتقلين والمخفيين قسراً». 
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بموقف حازم ينهي هذا التسلط، ويعمل جاداً لإزالة هذا الكابوس الجاثم على صدر شعبنا اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة هؤلاء. وأضاف البيان: «هذا الطغيان لا يفقه لغة الإدانات ولن يردعه سوى قوة الحق التي يجب أن تكون هي اللغة التي تواجههم وتنهي جرمهم».
في غضون ذلك، أكدت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، وقوع 392 حالة ‏انتهاك ارتكبتها الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين خلال شهر مارس المنصرم.
وأوضحت اللجنة في بيان أمس، أن 184 مدنياً قتلوا وأصيبوا جراء استهدافهم المباشر ‏داخل الأحياء السكنية، من بينهم 10 نساء، و8 أطفال، مشيرة إلى وقوع 36 حالة قتل خارج ‏القانون، و20 حالة قتل بألغام فردية، و91 حالة تدمير أعيان مدنية، إضافة إلى 19 حالة إخفاء ‏قسري، و3 حالات تعذيب، وحالتيْ تجنيد أطفال، ومثلها حصار مديريات ومنع وصول ‏المساعدات إليها.
وأكدت اللجنة استكمالها للتحقيق في واقعة التهجير القسري ل 1632مدنياً جرى تهجيرهم من ‏قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من مديرية جبل حبشي في محافظة تعز، إضافة إلى ‏تهجير 12 آخرين من مواطن محافظة حجة، شمال اليمن.
وقالت اللجنة إنها أنهت التحقيق في 137 واقعة انتهاك خلال الفترة، من بينها 39 حالة قتل ‏لمدنيين داخل الأحياء السكنية، و18 حالة قتل خارج نطاق القانون، و3 حالات تدمير أعيان ‏مدنية، و67 واقعة إصابة نتيجة استهدافهم العشوائي بالمقذوفات.
وأفادت اللجنة أنه ثبت لديها استمرار الميليشيا الانقلابية في انتهاج سياسة الإضرار بالمدنيين ‏عن طريق زراعة الألغام المحرمة دوليًا، موضحة أنها حققت في 250 حالة ‏قتل وإصابة لمدنيين بألغام فردية.