أعرب دبلوماسي إيراني سابق عن تشاؤمه من تراجع نفوذ بلاده في الشرق الأوسط، خصوصاً سوريا، مشيراً إلى أن طهران "سيتم تهميشها في سوريا، وأن آلية اتخاذ القرارات ستؤول في نهاية المطاف لروسيا وأمريكا وتركيا".

جاء ذلك في مقال للبروفيسور داود هرمیداس باوند (82 عاماً)، مستشار سابق لوزارة الخارجية الإيرانية، نشرته صحيفة "شرق" الإيرانية، السبت.

وحول دور أنقرة في الملف السوري، قال باوند: "تسعى تركيا لتهيئة مكانة خاصة لنفسها في حل الأزمة السورية، من خلال تبني دور الوساطة بين المعارضة وروسيا". وأضاف: "كل جهود الروس واهتمامهم منصبّة على تحقيق انتصار لنفسها في الملف السوري".

واستطرد باوند: "لكن روسيا تعرف جيداً أن هذا لن يتم إلا بموافقة أمريكا". ولفت إلى أن "معضلة الأزمة السورية تشكل أولوية قصوى لروسيا، كما أن تركيا تؤدي حالياً دور الوساطة (بين موسكو والمعارضة)".

وأشار باوند إلى أن "الدور الأبرز في اتخاذ القرار النهائي بشأن الوضع السوري، سيكون من نصيب روسيا وأمريكا وتركيا، أما إيران فسيتم تهميشها بشكل فعلي".

واعتبر الدبلوماسي السابق "تقرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيؤدي إلى ارتقاء قوة موسكو في المنطقة، لكني أستبعد أن يكون هناك تأثير إيجابي على قوة إيران الاقتصادية".

لكنه تابع بالقول: "لكن، إذا سعت موسكو لإيجاد التوازن بين البلدين (أمريكا وإيران)، وحاولت تعديل موقف واشنطن ضد طهران، يمكنها بذلك التأثير إيجابياً على حجم الاستثمار الأجنبي في إيران".

وأوضح باوند أن "الإدارة الأمريكية أخذت وحدها مبادرة فرض عقوبات على إيران، ومن المحتمل أن تقوم بتطبيق مزيد من العقوبات؛ وترتب على ذلك ابتعاد دول العالم، لا سيما الأوروبية، عن الاستثمار في إيران؛ خشية تلك العقوبات".

وبحسب الدبلوماسي الإيراني، "إذا استمرت السياسة الراهنة لأمريكا تجاه طهران، فلن يتم الاستثمار الأجنبي في إيران، التي لن تنجح أيضاً جرّاء ذلك في استيراد التكنولوجيا التقنية من الخارج كما كنا نتوقع بعد الاتفاق النووي؛ لأن الأوروبيين يراعون ملاحظات واشنطن أكثر ويمتنعون عن تنفيذ بعض استثماراتهم في إيران".

وحول علاقة أزمات إيران بالملف السوري، قال باوند: "إذا أدى التنسيق الأمريكي-الروسي في قضية سوريا إلى تعديل موقف واشنطن تجاه طهران، يمكننا توقع جلب رؤوس الأموال لإيران، واستيراد التكنولوجيا التقنية من الدول الأوروبية. وغير هذا يعني أن مشاكلنا ستبقى على حالها".

تجدر الإشارة إلى أن باوند يشتغل حالياً أستاذاً للقانون والعلاقات الدولية بجامعة طهران، وعمل سابقاً في مكتب إيران لدى الأمم المتحدة، وكان رئيساً سابقاً للجنة الحقوقية في المنظمة الأممية.