دعت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، حكومة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إلى الموافقة على خارطة الطريق التي أعدّتها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع وإحلال السلام في البلاد.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر، قوله: "ندعو الحكومة اليمنية إلى قبول خارطة الطريق الأممية".
وأضاف تونر، خلال تصريحات صحافية له في مقر الوزارة بواشنطن: "ندرك أن خارطة الطريق تتضمن خيارات صعبة، ونؤكد أن التسويات والتنازلات ستكون ضرورية لجميع الأطراف من أجل التوصل تسوية سياسية مستديمة".
وأشار إلى أن بلاده "تشعر بخيبة أمل لرد فعل الحكومة اليمنية على خارطة الطريق التي صاغتها الأمم المتحدة". ولفت المتحدث الأميركي إلى أن الخطة الموضوعة من قبل المنظمة الدولية "لم يكن يراد منها أن يكون اتفاق سلام نهائي، لكنها على أية حال، تطرح إطار عمل صلب لما تهدف له الحكومة (اليمنية) من إنهاء الصراع وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن، وهو هدف يجب أن يدعمه الجميع".
وشدد على أهمية دعم جميع الأطراف لخارطة الطريق "على أنها أساس للتفاوض والبدء المباشر للمفاوضات لتحقيق اتفاق سلام شامل ينهي الصراع، ويسمح للمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها بالوصول إلى اليمنيين". وأكد أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري "يشترك في تكريس جهود من أجل التوصل إلى تسوية صالحة، وحل سياسي برعاية الأمم المتحدة، من أجل تحقيق وقف مستديم للأعمال العدائية وتخفيف التوتر، وينهي الصراع هناك في آخر المطاف". وأعلن اليمن عن رفضه خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التي تنص على انسحاب مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي) وحلفائها من أنصار الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح من صنعاء فقط، بشكل أولي، قبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية يشاركون فيها، ومن ثم الانتقال إلى بند تسليم السلاح.
كما تتضمن تعيين نائب رئيس جمهورية جديد بالتوافق، يكون المخوّل بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل لجان عسكرية للإشراف على انسحاب المسلحين من المدن وتسليم السلاح، وإحلال قوات الجيش محلها، مما يعني تحوّل الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى رئيس بلا صلاحيات.
