أعلن فريق الخبراء المشترك لتقييم الحوادث في اليمن مساء اليوم أنه تحقق من وقائع وملابسات عدد من الادعاءات المتعلقة بقصف قوات التحالف مستشفى عبس بمحافظة حجة، وحادثة قصف مدرسة أسماء بمحافظة الحديدة، ومصنع الأغذية في العاصمة صنعاء، ومدرسة آل فاضل بصعدة.
وذكر المستشار القانوني والمتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث منصور أحمد المنصور في مؤتمر صحفي اليوم، أن الادعاء الصادر عن منظمة أطباء بلا حدود بقصف قوات التحالف مستشفى عبس بمحافظة حجة في 15 أغسطس الماضي والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين، كان خطأ غير مقصود.
وأفاد المنصور في هذا السياق بأنه بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة حول وجود تجمع لقيادات حوثية مسلحة في شمال مدينة عبس، قامت قوات التحالف باستهداف موقع التجمع وعلى إثر ذلك رصد الطاقم الجوي للتحالف، انطلاق إحدى العربات من ذات الموقع المستهدف متجهة إلى الجنوب، وتم متابعتها ومن ثم قصفها بصورة مباشرة، وكان ذلك بجوار مبنى لا توجد عليه أي علامات تدل على أنه مستشفى قبل القصف، فيما تبين لاحقا أنه مستشفى عبس.
وأوضح المنصور أنه تبين للفريق أن الأضرار التي لحقت بالمبنى ،وبشكل غير مقصود، كانت نتيجة لاستهداف العربة التي كانت بجواره باعتبارها هدفا عسكرياً مشروعاً .. مضيفا "أن على قوات التحالف تقديم الاعتذار عن الخطأ غير المقصود، وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين، والتحقيق مع المتسببين، للنظر في مدى مخالفتهم لقواعد الاشتباك المعتمدة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك".
وفيما يتعلق بالادعاء الوارد من منظمة العفو الدولية بشأن حادثة قصف مدرسة أسماء بمدينة المنصورية بمحافظة الحديدة اليمنية في 24 أغسطس من العام 2015، أوضح أن قوات التحالف استهدفت الموقع بناء على توفّر معلومات استخبارية بأن مليشيات الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق تتخذه كمقر ونقطة تخزين وتوزيع للأسلحة المهربة من ميناء الحديدة، وهو ما يعد هدفًا عسكريًا مشروعًا وبالتالي تسقط عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية؛ نظرًا لاستخدامه في دعم المجهود الحربي، وذلك استنادًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، علما بأن الدراسة كانت متوقفة في المدرسة نظرًا للظروف التي تحيط بتلك المنطقة.
وأضاف أن التحقيقات لم تظهر وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، وإنما تضرر جزء من مبنى الموقع بنسبة لا تتعدى (25%)، وعليه فقد تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف محل الادعاء.
من جهة أخرى، أفاد المستشار القانوني والمتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث بأنه عقب التحقيق في الادعاء الوارد من سفارة السويد بتعرض مصنع أغذية للقنصل الفخري السويدي بصنعاء إلى القصف الجوي في التاسع من أغسطس للعام الحالي، لم يثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف قصفت المصنع المشار إليه، وبالتالي عدم ثبوت مسؤولية قوات التحالف عن ما أثير من ادعاء بتعرض المصنع المذكور للقصف.
وأشار إلى أن قوات التحالف قصفت هدفين في ذات اليوم الأول يستخدمان لأغراض عسكرية واحد منهما يبعد عن المصنع (10) كيلومترات، مبينا أن الموقعين المذكورين يعدان هدفين عسكريين مشروعٌ استهدافهما بموجب قاعدة الاشتباك المعتمدة، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
وبشأن الادعاء الآخر الوارد من منظمة أطباء بلا حدود حول حادثة قصف مدرسة "آل فاضل" في مديرية حيدان بصعدة في 13 أغسطس للعام الجاري ونتج عنه مقتل 10 أطفال وإصابة ما لا يقل عن 9 أشخاص، اتضح للفريق إثر التحقيق في وقائع وملابسات الحادثة أنه لم يكن هناك استهداف للمدرسة المذكورة.. مؤكدا عدم ثبوت مسؤولية قوات التحالف عن ما أثير من ادعاء في إعلان منظمة أطباء بلا حدود.
وبالنسبة لادعاء منظمة العفو الدولية عن قيام قوات التحالف بقصف سوق للماشية بمحافظة لحج في 6 يوليو من العام الماضي مما أدى إلى مقتل نحو 40 شخصاً وجرح العشرات، أكد المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه بعد التحقق من وقائع وملابسات الحادثة لم يتضح قصف السوق، وإنما قصفت قوات التحالف هدفين في التاريخ المشار إليه، الأول يبعد مسافة (7) كم شمال غرب السوق، والثاني يبعد مسافة (10) كم شمال السوق، مبينا أن الموقعين المذكورين يعدان هدفين عسكريين مشروع استهدافهما بموجب قواعد الاشتباك المعتمدة، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني، كما تبين للفريق أن السوق لم تقصف من قبل قوات التحالف ولم تتأثر عرضياً من جراء قصف الأهداف في المنطقة.