رغم المعاناة الكبيرة لملايين اليمنيين، بسبب استمرار الحرب، التي فجرها الانقلابيون فإن هؤلاء ما زالوا يزرعون العقبات، ويضعون العراقيل أمام مساعي إحلال السلام وإنهاء آثار الانقلاب بكل مآسيها.
رغم إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن موافقة طرفي الانقلاب على هدنة لمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد، فإن المليشيات وضعت عراقيل مسبقة في عجلة المسار السياسي، الذي بدا واضحاً أن ولد الشيخ يتحسب لفشله في حال انطلقت على شكل جولة مفاوضات مباشرة، لذلك فضل المبعوث الأممي صيغة أخرى تعتمد على جولات مكوكية من دون تواجد وفدي الشرعية والانقلاب في مكان واحد.
تصعيد ميداني
ومع اقتراب محادثات السلام، التي استضافتها الكويت من نهايتها في مطلع أغسطس الماضي ذهب الانقلابيون نحو تشكيل ما سمي المجلس السياسي الأعلى، ورفضوا خطة السلام التي اقترحتها الأمم المتحدة، وأصروا على استمرار الانقلاب وتبعاته وزيادة معاناة الملايين من السكان رغم علمهم أن أحداً في العالم لم يعترف بهذا المجلس، الذي يهدف إلى تقسيم البلاد.
وفيما استأنف المجتمع الدولي مساعي إحلال السلام مع اقتراب الحرب من إنهاء عامها الثاني، وقدمت مقترحات عملية، تم من خلالها تقديم تنازلات إضافية من قبل الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً صعّد الانقلابيون من هجماتهم على الحدود السعودية وإطلاق الصواريخ الباليستية على أراضي المملكة وأخيراً تكليف عبد العزيز بن حبتور القيادي في حزب الرئيس المخلوع بتشكيل حكومة إنقاذ في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
جدية مفقودة
وإذا كان المجتمع الدولي ومن خلال أرفع مؤسسة دولية هي مجلس الأمن أعلن مراراً أنه لن يعترف بأي خطوة أحادية الجانب ولَم تعترف أي دولة بما يسمى المجلس السياسي فإن الخطوة الأخيرة بتشكيل حكومة سيكون لها نفس الموقف الذي تم التعامل به مع ذلك المجلس باستثناء أن هذه الخطوة عززت قناعة المجتمع الدولي بأن الطرف الانقلابي غير جاد في تبني خيار السلام وأنه يعتقد أن إطالة أمد الحرب ستحقق لها ما عجز عن تحقيقه بقوة السلاح.
مواقف متناقضة
ولأن الانقلابيين لا يمتلكون قرارهم فإنهم أظهروا مواقف متعارضة ومتخبطة في ردهم على مقترحات السلام، التي تبناها اللقاء الرباعي لوزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، إذ رحبوا بهذه المقترحات عند الإعلان عنها، وقالوا إنهم في انتظار تسلمها بشكل رسمي، ليتم بعد ذلك تحديد مكان وزمان الجولة الجديدة من محادثات السلام، لكنهم عادوا عن ذلك، ورفعوا سقف مطالبهم بهدف إفشال المحادثات قبل بدئها.
مرجعيات الحل
ووفق مصادر سياسية رفيعة فإن إي جهد لاستئناف مسار السلام لا بد أن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها دولياً، وهي مرجعيات واضحة في تأييدها للشرعية ورفض الانقلاب، وأكدت المصادر أن التنازلات التي قدمتها الحكومة المعترف بها دولياً أتت من باب استشعار المسؤولية تجاه الشعب اليمني في مواجهة الانقلابيين، الذين لا يأبهون بمعاناة الشعب، لكن هذه التنازلات لا يمكن أن تمس الشرعية.
واستناداً إلى موقف دولي وإقليمي صارم في رفض الانقلاب ودعم الشرعية فإن استمرار العراقيل التي يضعها الانقلابيون أمام جهود إحلال السلام ستفرض الحسم العسكري كونه خياراً وحيداً بعد أن استنفدت الحكومة الشرعية ودوّل التحالف الداعمة لها كل السبل لإقناع الطرف الانقلابي بالانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي والإرادة الشعبية اليمنية.
