يُعد مقر الأمن السياسي في صنعاء أحد أدوات الانقلابيين لقمع أية محاولات من الشارع اليمني لرفض اعتدائهم على الشرعية.. لكن نسوة قهرن الخوف من قمع هذا الجهاز وخرجن بالعشرات للتظاهر أمام المبنى.
تلك النساء أعضاء في "رابطة أمهات المختطفين" المُشكَّلة من عائلات مدنيين اختفوا قسرا في سجون الحوثيين. جاء هذا التجمع تنديدا بالاعتداءات التي مارسها الانقلابيون ضد أبنائهم الموقوفين دون محاكمات، وخاصة ما يجري من انتهاكات في السجن الاحتياطي والتي وصفت بأنها تنتهك أي قيم إنسانية أو أعراف قبلية.
الرابطة قدمت بلاغاً عاجلاً للنائب العام طالبت فيه بإيقاف الانتهاكات ضد المختطفين، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قسرا ممن خُطفوا ظلماً ودون أي تهم قانونية.
البلاغ ذكر أمثلة للانتهاكات مثل: منع الزيارات عن الموقوفين والاعتداء عليهم بشكل مستمر وتفتيش العنابر بكلاب بوليسية ومنع المعتقلين من الأكل والمياه الصالحة للشرب وحرمان المرضى منهم من الدواء ونهب أموالهم.
ملف الموقوفين، وبينهم ناشطون وصحافيون ومسؤولون، يُعد أحد أبرز القضايا العالقة في محادثات السلام اليمنية المجمدة حالياً. ويناشد المجتمع الدولي عبر المبعوث الأممي للإفراج الفوري عن المعتقلين إلا أن كل محاولاته في هذا الإطار تصطدم بتعنت الحوثيين.
