نشر موقع بي بي سي، الأربعاء، ما قال إنها تسريبات لأهم البنود والأفكار المقترحة في مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لحل الأزمة السياسية في اليمن، وهي خطة تمنح مليشيا الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ثلثي الحكومة، مقابل الثلث للطرف الذي يمثل الشرعية الدستورية.
وكان كيري قد أعلن عقب لقائه بنظرائه الخليجيين في مدينة جدة السعودية الأسبوع الماضي، المبادئ الأساسية للخطة، وتقوم على ثلاثة بنود رئيسة؛ هي: حكومة وحدة وطنية، وانسحاب مسلحي الحوثي من المدن والمؤسسات، إضافة إلى تسليم السلاح الثقيل لطرف ثالث لم يحدده الوزير الأمريكي، كما أنه لم يفصح عن تفاصيل وترتيبات تنفيذ خطته.
ووصفت بي بي سي المسودة التي قالت إنه لم يتسن لها التأكد من صحتها من المصادر الأمريكية، بأنها "تكاد ترقى إلى مستوى خطة سلام أو خارطة طريق للتسوية".
وتنص المسودة المسربة على أن يصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي في يوم التوقيع نفسه قراراً بتعيين نائب للرئيس أو رئيس للحكومة، ويخوله كامل صلاحياته الدستورية، شريطة أن يتم التوافق بين طرفي الصراع والإقليم على اسم المرشح لشغل هذين المنصبين أو أحدهما.
كما تنص على أن يقدم الفريق علي محسن الأحمر، بالتزامن مع هذه الخطوة أو قبلها، استقالته من منصبيه كنائب للرئيس ونائب للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
ووضعت المبادرة عدة خيارات لأداء نائب الرئيس المعين أو رئيس الحكومة المكلف اليمين الدستورية، سواء أمام الرئيس هادي أو مجلس النواب، أو مجلس الشورى بعد توسيع عضويته، ونصت على أن يبدأ سريان وقف شامل لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد.
وتقترح الخطة، وفقاً لما تم تسريبه، ما يأتي:
- تشكيل حكومة وحدة وطنية بنسبة الثلث لكل من حكومة هادي وحلفائها، والحوثيين وحلفائهم، والمؤتمر الشعبي وحلفائه.
- انسحاب مسلحي الحوثي وحلفائهم من أنصار صالح من أطراف المدن والقرى الحدودية السعودية بشكل فوري.
- تنسحب كل المجموعات المسلحة من العاصمة صنعاء، وفق جدول زمني محدد، وتشكل لجان أمنية لمعالجة الأوضاع الأمنية في بقية المحافظات، وفي مقدمتها تعز والحديدة.
- تلتزم الحكومة الجديدة بالعمل على دعم جهود محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.
- يجب على الحكومة الجديدة العمل على تأمين جميع الممرات الدولية والحدود البحرية.
- تشرع الحكومة في إعداد قانون وترتيبات للمصالحة الوطنية و"العدالة الانتقالية".
- تلتزم الحكومة بالبدء في تحديد آلية للاستفتاء على الدستور، وإعداد قانون الانتخابات وفق جدول زمني يراوح بين ستة أشهر وعام واحد فقط.
- تتعهد الحكومة باتخاذ القرارات والتدابير اللازمة خلال هذه الفترة بشأن قضايا حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وغير ذلك.
لكن الخطة المسربة لم تتحدث بشكل واضح ومفصل عن الطرف الثالث الذي يمكن أن يتولى مهمة تسلم وجمع الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية على وجه التحديد.
ومن المرجح أن يتم التوافق على هيكليتها وعضويتها بين أطراف النزاع بمساعدة المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
ولم يتضح بعدُ هل كانت أطراف الصراع اليمني قد تسلمت هذه التفاصيل رسمياً من الأمريكيين أو لا، لكن مصادر تتوقع أن يسلمها ولد الشيخ لهم كتابياً عند عودته إلى المنطقة في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت مصادر قريبة من مشاورات السلام التي جرت في الكويت، قد أكدت أن الأمريكيين "ألمحوا أكثر من مرة إلى أسماء مقترحة لتولي مهام نائب الرئيس أو رئيس الحكومة، بالتوافق بين أطراف النزاع والإقليم".
ومن بين تلك الأسماء: خالد بحاح نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق، رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية السابق، محمد أبو لحوم رئيس حزب العدالة والبناء.
في حين رجحت مصادر يمنية أخرى اختيار واحد من مجموعة ثانية تضمنت وزير الخارجية السابق الدكتور أبو بكر القربي، والوزيرين السابقين أحمد لقمان، والدكتور صالح با صرة، والسفير السابق مصطفى نعمان.
ومن اللافت أن خطة أو أفكار كيري لم تتطرق إلى المبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216، أو المجلس السياسي الأعلى الذي أعلن الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام تشكيله.
وكذلك لم تذكر الخطة الموقف من الحصانة الممنوحة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، أو العقوبات الدولية الصادرة عليه هو ونجله العميد أحمد، وعلى زعيم حركة أنصارالله عبد الملك الحوثي، وأخيه عبد الخالق، وقائده الميداني علي يحيى الحاكم.
وقال مصدر أممي إن المبعوث الدولي إلى اليمن سيعود خلال الأيام القليلة القادمة لاستئناف اتصالاته بأطراف النزاع لحثها على العودة إلى طاولة المشاورات.
وأفاد مصدر آخر على صلة بالمشاورات بأن العاصمة النرويجية أوسلو ربما تكون المكان المحتمل لاستضافة الجولة المتوقعة من المشاورات.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الخارجية النرويجية أرسلت بالفعل مذكرة إلى ولد الشيخ أحمد للإعراب عن استعدادها لاحتضان المشاورات.
يشار إلى أن الحكومة الشرعية اليمنية أكدت مراراً رفضها أي حل سياسي لا يقوم على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216.
