رفعت الكويت قضية في إحدى المحاكم السويسرية ضد اللجنة الأولمبية الدولية، مطالبة بتعويض قدره مليار دولار تعويضا عما تقول إنه اضرار لحقت بها نتيجة وقف لجنتها الأولمبية.

وكانت اللجنة الدولي والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أوقفا الكويت في شهر أكتوبر بسبب القوانين الكويتية التي تسمح للحكومة بالتدخل في الرياضة.

وتقول الكويت إن اللجنة الأولمبية فرضت الوقف دون إجراء تحقيق كاف.

وتضيف الكويت أنها قد لا تتمكن من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دى جانيرو في أغسطس .

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية كونا عن وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود القول "ليس من المقبول على الإطلاق معاملة الكويت بهذه الطريقة الظالمة التي تمنعها من المشاركة في الأنشطة الرياضية دون أجراء تحقيق سليم."

وأضاف الوزير "فعلت الكويت كل ما بوسعها منذ البداية للحيلولة دون أن توقفها اللجنة الأولمبية العالمية، وأظهرت رغبتها المخلصة في التعاون، ولكن دون جدوى... أرسلنا وفدا برعاية الأمم المتحدة إلى جنيف ليشرح للهيئة الرياضية أن الحكومة الكويتية لا تتدخل بأي شكل في الأنشطة الرياضية."

وشكا الوزير من أن الكويت اصبحت "في موقف محرج" في الدوائر الرياضية، حيث يُنظر إليها كخارجة على القانون.

وأضاف الشيخ سلمان أنه يأمل أن تؤدي التعديلات البرلمانية الأخيرة للقوانين الرياضية في الكويت إلى خلق "رؤية مشتركة".

لكن معلقين يقولون إن تلك القوانين ربما أدت إلى إطالة أمد الحظر الذي فرضته اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة فيفا، لأن الحكومة لا تزال تملك الحق في حل الأندية والاتحادات الرياضية، وحل اللجنة الأولمبية الكويتية.

ويقول مراسلون إن 16 اتحادا رياضيا آخرا، بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية وفيفا، أدرجوا الكويت على قوائمهم السوداء.