أخفقت المشاورات التي دارت في الكويت، الأربعاء، بين وفد الحكومة اليمنية، ووفد الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي صالح، في تحقيق أي تقدم في الملفين السياسي والأمني، وقللت مصادر قريبة من المشاورات من احتمال بدء تبادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين قريباً، بعدما تراجع الحوثيون عن الاتفاق، واستبعدوا تنفيذاً سريعاً لهذه الأفكار.
وكانت مصادر قريبة من الحكومة اليمنية نسبت، الثلاثاء، إلى اللجنة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين؛ "اتفاقاً من حيث المبدأ على بحث مقترح لإطلاق 50% من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل، وعلى إطلاق جميع المحتجزين مستقبلاً، كبادرة حسن نية، وإجراء لبناء الثقة".
ميدانياً تواصلت خروق الهدنة في مختلف الجبهات، واتهمت القوات المشتركة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية مليشيا الحوثيين وقوات صالح بأنها جددت قصفها العنيف على عدد من الأحياء السكنية بمدينة تعز، مستخدمة صواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية، كما استهدفت مواقع الجيش والمقاومة.
ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي، لم تحقق مشاورات الكويت أي اختراق جوهري لجدار الأزمة اليمنية، وكان الإنجاز اليتيم هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث، الأمنية، والسياسية، والإنسانية، التي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216.
وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
