أكد مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الأطراف اليمنية اتفقت من حيث المبدأ على بحث مقترح لإطلاق 50? من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل، وعلى إطلاق جميع المحتجزين مستقبلا كبادرة حسن نية.
وقال ولد الشيخ احمد في بيان صدر عنه عقب انتهاء جلسات العمل المنفردة لمشاورات السلام اليمنية في الكويت أمس الثلاثاء إن الاتفاق المبدئي جاء خلال اجتماع اللجنة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والذي ناقشت خلاله عددا من القضايا بما فيها مقترحات بالإفراج أو تبادل عدد أو نسبة من الأسرى في غضون فترة زمنية قصيرة كبادرة حسن نية وإجراء لبناء الثقة.
وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك الحاجة لتحديد معايير لاختيار الأشخاص المطلوب إطلاق سراحهم واليات التنفيذ المناسبة بما في ذلك دور اللجان المحلية والمنظمات الإنسانية.
وأوضح إن اللجنة ستستأنف نقاشها اليوم الأربعاء.
ويُعد هذا الاختراق الأبرز الذي أحرزته المشاورات اليمنية المنعقدة في الكويت والتي دخلت يومها العشرين، بمشاركة وفدين عن الحكومة من جهة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى.
وكان مصدر حكومي يمني قال، الاثنين، إن اللجنة الإنسانية المعنية بملف المعتقلين والأسرى «حققت تقدماً طفيفاً» حيث تم تبادل قوائم المعتقلين والأسرى، دون أن يتطرق الجانبان إلى أية نوايا بشأن الإفراج عنهم أو كشف مصيرهم.
ووفقاً للمصدر فإن اللجان الأمنية والسياسية لم تحرز «أي تقدم يذكر» في جلسة المشاورات المسائية يوم أمس الأول. وكذلك الجلسة الصباحية أمس، حيث تمسك الحوثيون بعدم الخوض في مناقشة الإجراءات الأمنية، وتسليم السلاح، واستعادة الدولة، دون تشكيل حكومة جديدة يكونون شركاء رئيسيين فيها.