استدعت الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، القائم بأعمال السفارة الكويتية في طهران، احتجاجاً على «عقد تجمع في الكويت لعدد من العناصر المناوئة لما أسمته الثورة الإسلامية، والعميلة للقوى الأجنبية»، دان مصدر كويتي هذا التصرف، الذي أسماه ب«الغريب وغير المتوقع»، مؤكداً أنه يوتر مباحثات السلام اليمنية التي تستضيفها البلاد الآن.
وأعرب المصدر ل«الخليج» عن استغرابه من اعتبار إيران وفد الحكومة اليمنية الشرعية «أطرافاً مناوئة للثورة الإسلامية»، متسائلاً عن علاقة الثورة الإسلامية بتلك المباحثات، التي تضم أطرافاً يمنية للتشاور والتفاوض حول حاضر ومستقبل اليمن، لإحلال السلام في هذا البلد المنكوب، مشيراً إلى أن التدخلات الخارجية، هي التي تؤثر على مسار المفاوضات منذ البداية، عندما تأخر وصول وفدي «الحوثيين» و«المؤتمر الشعبي»، واستمر ذلك من خلال المماطلة، وعدم الدخول بجدية في مناقشة جدول الأعمال، ثم التحرك العسكري على الأرض باحتلال معسكر العمالقة، ثم توقف المفاوضات كلها لمدة يومين، وعودتها مرة أخرى، الأحد، وبمتابعة هذا السيناريو بدقة، يتأكد أن هناك من يعرقل، ويعيق إنجاح المفاوضات لتحقيق أغراض سياسية لا تخص اليمن ولا اليمنيين في شيء.
وذكر المصدر أن الكويت توفر الأجواء الملائمة لإنجاح المفاوضات منذ بدايتها، وحتى الآن، وتدخل الأمير الشيخ صباح الأحمد، بنفسه بالجلوس إلى طرفي المفاوضات، وحضور النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد، للجلسة الافتتاحية للمشاورات، وحض الأطراف على التوصل إلى اتفاق يحقن دماء اليمنيين، متسائلاً: كيف تُتهم الكويت بعد ذلك باستضافة عناصر مناوئة لإيران، مؤكداً أن اختيار أعضاء الوفود المشاركة في المفاوضات ليست مسؤولية الكويت، وكل طرف هو من اختار أعضاء وفده، مبيناً أن الوفود تتواجد في الكويت، منذ 21 يوماً، فلماذا هذا الاحتجاج الآن، متمنياً أن يسهم الجميع في التوصل إلى اتفاق من شأنه إحلال السلام، بدلاً من التدخلات التي تسهم في تأجيج الصراع واستمراره. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) قد قالت إن الوزارة أبلغت الدبلوماسي الكويتي احتجاج إيران الشديد على عقد تجمع في الكويت، لعدد من العناصر المناوئة للثورة الإسلامية والعميلة للقوى الأجنبية. واعتبرت الخارجية أن استضافة الكويت للعديد من التجمعات المعادية للثورة الإسلامية، تشكل انتهاكاً واضحاً للمبادئ والأعراف الدولية، وتتنافى مع أواصر حسن الجوار.
من جهة أخرى، نعت وزارة الداخلية استشهاد أحد منتسبيها «وكيل ضابط عبدالله عثمان الدوسري» من الإدارة العامة لخفر السواحل، ومواطن، بعد أن ضربتهما صاعقة رعدية على شاطئ الخيران.
قضائياً، حددت محكمة التمييز جلسة الاثنين المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام نشطاء بالتظاهر، بينهم عبدالحكيم الفضلي، مع استمرار حبسهم، وأمرت المحكمة بالقبض على بقية المتهمين الصادرة ضدهم أحكام بالسجن لمدة عام.