كشف وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، أن الفريق طالب بتشكيل لجنة عسكرية محايدة، وبإشراف دولي لتقصي الحقائق وكشف ملابسات، اقتحام جماعة الحوثي وصالح لمعسكر لواء العمالقة، بمحافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء.

وأشار المخلافي، في حديث لصحيفة "العربي الجديد"، إن الفريق الحكومي، تلقى وعودا من قبل المجتمع الدولي بأن يتم تشكيل تلك اللجنة، وأنهم أكدوا أنه اقتراح ومطلب منطقي.

وقال المخلافي، إن الحوثيين، يحاولون أن يستبقوا تشكيل اللجنة من خلال الضجيج الإعلامي، يدعون فيه أنه لم يحدث شيء في اللواء، بينما يصر الوفد الحكومي على أن يكون العالم شاهدا على الجميع.

وحول تعليق الفريق الحكومي، مشاركته في المشاورات المباشرة، قال المخلافي، إن ذلك يأتي من أجل الخروج بسلام أفضل، بعد مجموعة من الممارسات على الأرض آخرها الحصار والاستيلاء على قيادة لواء (العمالقة) في عمران.

وطالب رئيس الفريق الحكومي في مشاورات الكويت، في حديثه لـ"العربي الجديد" بضرورة إيجاد ضمانات تؤكد انسحاب المليشيات من لواء العمالقة وبأن "يتم إلزام الطرف الحوثي-صالح بسحب المليشيات من داخله"، مشيرا إلى أن الوفد تلقى وعودا، بالعمل على تحقيق هذا المطلب.

وأكد المخلافي، أن الوفد الحكومي، سيبقى على موقفه الرافض للعودة إلى المشاورات المباشرة، حتى ينتفي سبب تعليق الحضور، مضيفا: "ضرورة إيجاد ضمانات لوقف إطلاق النار في تعز وفك حصار بيحان في شبوة وتعز ووقف التحشيد.. الفريق ظل طوال أسبوعين يقدم احتاجات مكتوبة إلى المبعوث الأممي في ما يتعلق بهذا الأمر، ولم يتم تحقيق أي تقدم، الآن من خلال تعليق مشاركتنا نريد أن يحدث تقدم في هذا الملف كي نتمكن من العودة إلى الطاولة".

وأشار إلى أن "الفريق يتلقى يومياً بلاغات وترسل إلى المبعوث الأممي بكامل التفاصيل من التحشيد ونقل القوات وحفر الخنادق والاعتقالات ونسف المنازل وقصف المدنيين وغيرها من القضايا التي تؤكد خرق وقف إطلاق النار شامل، لأن أحكام وشروط وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة، والتي لا تشمل فقط وقف إطلاق النار بشكل مباشر لوحده، وإنما تشمل مجموعة من الأفعال تعتبر من ضمن الخروقات، ومن بينها التحشيد ونقل القوات وزرع الألغام وحفر الخنادق وتفجير البيوت والقصف وإعادة ترتيب القوات، ولهذا نحن ما زلنا متمسكين بوقف إطلاق النار وأثبتنا هذا الجانب، وعلى الطرف الآخر أن يثبت ذلك مثلنا".

وأضاف رئيس وفد الحكومة بمشاورات الكويت: "نحن سنستمر في دعم المبعوث الأممي وسنعتمد على أنفسنا وعلى تذكير المبعوث دائماً بالمرجعيات المتوافق عليها".

وفي ما يتعلق بالتباينات بين رؤيتي الحكومة والانقلابيين، المقدمة للمبعوث الأممي حول الحل السياسي في البلاد، قال المخلافي إن "رأب الفارق يتم من خلال العودة إلى المرجعيات، ومقاربة أي رؤية بموجب المرجعيات التي جئنا إلى الحوار من أجلها، وهي مرجعيات العالم وليس مرجعياتنا فقط، فإذا كان هناك أي رؤية مقاربة من القرار الأممي 2216 ومن مخرجات الحوار ومن المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها، فهذه رؤية تستحق المشاورات، أما إذا كانت بعيدة عن هذه المرجعيات فيجب تذكير أصحابها بأنه يجب عليهم العودة إلى المرجعيات"، حسب "العربي الجديد".

وأكد أن "الفريق الحكومي التزم بهذه المرجعيات وهم لم يلتزموا، وعلينا أولا مناقشة مدى التمسك بالمرجعيات ومن ثم الذهاب إلى مناقشة التفاصيل، ولدينا كل الدعم المحلي والإقليمي الدولي، المجتمع الدولي يعبر دوما أنه يقف إلى جانب هذه المرجعيات، وأن أي اتفاق يجب أن يكون في إطارها".

وجدد رئيس الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت ثقته بالعمل على ألا تفشل هذه المشاورات، "موقفنا حاليا وهذا التعليق جاء لتأكيد ضرورة عدم فشل هذه المشاورات.. لأن أي نوع من السكوت على تصرف المليشيات كتصرفاتها السابقة هو إفشال للمشاورات، ولهذا جاء موقفنا".

ولفت إلى أن "المجتمع الدولي لديه قناعة بعدم السماح بفشل هذه المشاورات ولكن دعني أقول إن تصرف المليشيات من جهة، وما قدموه من أوراق من جهة أخرى يجعلنا نقول بأنهم ربما ليسوا جاهزين لهذه الجولة ولإنجاح هذه المشاورات".

وحول القفز على المرجعيات والطروحات التي تشير إلى ضرورة نقاش العملية السياسية قال المسؤول اليمني: "نحن كنا في مرحلة سياسية توافقية، ومن الطريف أنهم تحدثوا في أوراقهم عن الوفاق، وكأننا نحن الذين ضربنا هذا الوفاق، وليسوا هم عبر الانقلاب.. نحن نريد عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه؛ سحب السلاح، إنهاء الانقلاب، تسليم مؤسسات الدولة، الانسحاب من المحافظات، وسنعود للوفاق والشراكة ولكل تلك النقاشات السياسية، لكن قبلها فإن ذلك يعني أننا نشرعن للانقلاب".

وعن الأسئلة التي تطرح حيال مسألة من سيقوم باستلام السلاح من الانقلابيين ومن سيتسلم مؤسسات الدولة، أكد أن "الحكومة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة لديهم كافة التصورات لذلك، ولا يوجد أي إشكالية في هذا الجانب، لكن هم يطرحون هذه المشكلة منذ حروب صعدة، وطرحوها بعدها وطرحوها قبل اتفاق السلم والشراكة، وطرحوها بعده".

واختتم بالقول: "هناك لجان عسكرية وأمنية يمكن أن يتم تشكيلها، بقرار من رئيس الجمهورية كما تطرح الأمم المتحدة، وهذه اللجان هي التي تقوم بعملية الاستلام، وهناك الكثير من العسكريين من وحدات وأفراد ممن ليس لهم سوابق في الحرب ويؤمنون بوجود الدولة ولم يشاركوا في عمليات حربية يمكن أن يقوموا بتسلم السلاح وإدارة المدن أمنياً وغيرها".