أدت الحرب المستمرة في اليمن منذ مارس/آذار 2015، إلى احتجاز كميات من النفط الخام تقدر بحوالي 5 ملايين برميل كانت في خزانات الموانئ النفطية جاهزة للتصدير، في الوقت الذي أكدت مصادر نفطية، أن الحكومة تسعى للإفراج عن كميات كبيرة من النفط الخام وتصديرها إلى السوق الخارجية لتوفير موارد مالية.

وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن كميات النفط الخام المحتجزة في موانئ التصدير النفطية تشمل مليوني برميل من النفط الخام في ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة على البحر الأحمر (جنوب غرب)، و3 ملايين برميل في ميناء الضبة النفطي على البحر الأحمر في محافظة حضرموت (جنوب شرق).

وبحسب المصادر فان تنظيم القاعدة الذي يسيطر على ميناء الضبة النفطي، فشل في تسويق وبيع كميات النفط الخام الموجودة في خزانات الميناء.

وقال خبراء اقتصاد يمنيون لـ"العربي الجديد"، إن الإفراج عن كميات النفط الخام المحتجزة في الموانئ النفطية سوف يساعد الحكومة على مواجهة الأعباء المالية المتراكمة وتوفير أموال تساعد على سداد الرواتب والقيام بواجباتها، في ظل توقف الإيرادات النفطية وتراجع الإيرادات الجمركية والضريبية.

وأكد أحمد غالب، الخبير الاقتصادي ورئيس مصلحة الضرائب السابق، إن "ميناء الحديدة تحت سيطرة الحوثيين، والتحالف لن يسمح بالإفراج عن كميات النفط الموجودة في خزانات رأس عيسى، إلا بعد تحرير الميناء، كما أن ميناء الضبة النفطي تحت سيطرة تنظيم القاعدة ولن يسمحوا بتسليم الكميات الموجودة من النفط للحكومة، وبدون استعادة حضرموت من القاعدة والاتفاق على تحييد واستقلالية المؤسسات المالية لن يكون الأمر ممكنا".

وأضاف غالب في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الإفراج عن كميات النفط الخام المحتجزة في الخزانات من المفروض أن يكون ضمن أي مباحثات ما بين الحكومة الشرعية والانقلابيين وبضمانات دولية".

وتابع أن "الإفراج عن كميات النفط الخام في الموانئ النفطية أولوية تسبق استئناف إنتاج النفط، لأن استئناف إنتاج وتصدير النفط لن يكون ممكناً، إلا بتحييد المؤسسات المالية وقبل ذلك وقف الحرب الداخلية والخارجية".

وبدأ التحالف العربي، منتصف أبريل/نيسان الجاري عملية عسكرية لتحرير محافظة حضرموت من سيطرة تنظيم القاعدة، وقصفت طائرات التحالف، الخميس الماضي، ميناء الضبة النفطي الواقع تحت سيطرة عناصر تنظيم القاعدة.

واعتبر مراقبون أن سيطرة الحكومة الشرعية على محافظة حضرموت بدعم من التحالف العربي، سيمثل فرصة لتسويق وبيع النفط الخام الموجود في خزانات ميناء الضبة، بالتزامن مع الإفراج عن كميات النفط الخام في ميناء رأس عيسى.

وكانت مصادر نفطية يمنية ومصادر محلية أكدت لـ"العربي الجديد"، أن تنظيم القاعدة الذي يسيطر على ميناء الضبة النفطي، منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وقام بنهب المباني والمنشآت، فضلاً عن استحواذه على نحو 3.5 ملايين برميل من النفط الخام كانت في 6 خزانات ضمن منشآت الميناء.

وأشارت المصادر إلى محاولات قادة التنظيم إجراء اتصالات لإبرام صفقة بيع الكمية لوكلاء محليين أو لسفن في عرض البحر.

واعترف التنظيم بمحاولاته بيع النفط الخام من ميناء الضبة، وقال التنظيم، في بيان صدر يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي، إن "الخطوة جاءت نتيجة للوضع المأسوي والعجز الكبير في ميزانية الكهرباء في ساحل حضرموت". وميناء الضبة النفطي يعد ثاني أهم منفذ في تصدير النفط اليمني، ويبعد عن المكلا عاصمة حضرموت بحوالي 68 كيلومتراً.

وتوجد في اليمن 3 موانئ أساسية لنقل النفط الخام إلى السوق الدولية، هي ميناء رأس عيسى كخزان عائم مؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير، وتحتوي الباخرة (صافر) على 34 خزاناً مختلفاً في سعتها، وتبلغ السعة التخزينية الإجمالية لهذه الخزانات حوالي 3.2 ملايين برميل.

وميناء الضبة النفطي، المؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير، ويوجد فيه أكبر خزان سعته مليون برميل، بجانب 5 خزانات أخرى صغيرة.

وثالت موانئ التصدير، هو ميناء بلحاف النفطي الواقع على البحر العربي بمحافظة شبوة (جنوب) والذي تم تخصيصه لتصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة لكونه مؤهلاً لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير.

وتعطل إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل منذ بداية الحربقبل نحو عام، وقبل ذلك أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية وغادرت البلاد في أعقاب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

وبحسب تقرير للبنك المركزي اليمني، فإن اليمن خسر قرابة مليار دولار من عائداته النفطية خلال العام 2014 قياساً بالعام 2013.

العربي الجديد